كشفت غرفة تجارة الأردن، أنها تبحث عن زيادة الاستثمارات التركية في المملكة، عبر تشجيع الشركات وأصحاب الأعمال الأتراك للاستثمار في القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات ثنائية مع القطاع الخاص الأردني.

وقال رئيس الغرفة "نائل الكباريتي"، في بيان، الثلاثاء، إنه بحث مع السفير التركي "إسماعيل أراماز"، آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين وكيفية تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على علاقاتهما التجارية.

وتطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، مع زيادة تنافسية السلع التركية مع السلع الأجنبية الأخرى في السوق الأردنية.

وأكد "الكباريتي"، على ضرورة توسيع قاعدة السلع المتبادلة بين الأردن وتركيا، وبخاصة لجهة الصادرات الأردنية التي ما زالت محصورة بمنتجات معينة.

وأبدى السفير "أراماز" استعداد بلاده البحث عن سبل جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص وشركات البلدين.

وقال: "سفارة تركيا في الأردن ستعمل على تشجيع الشركات التركية، لتعزيز تواجدها بالأردن وتوسيع استثماراتها".

وبلغت صادرات المملكة الى تركيا خلال العام الماضي 2019، ما يقارب 49 مليون دولار، مقابل مستوردات بلغت قيمتها 821 مليون دولار، بحسب احصائيات الغرفة.

وشهدت العلاقات الأردنية التركية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تطورات مهمة في السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا بعد تطابق مواقف الدولتين إزاء رفض قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي اتخذه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017.

لكن هذه العلاقة شابها خلافات بين البلدين في بعض السياسات الخارجية، وخصوصا الدعم الأردني للجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، بحسب وصف وكالة الأناضول التركية الرسمية، التي عابت على الأردن في تقرير لها نشرته في 13 يونيو/حزيران، وقوفه إلى جانب قوات "حفتر"، التي تشن هجوما متعثرا منذ 4 أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ويرى مراقبون أن الطرفين الأردني والتركي حريصان على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، خصوصا مع تزايد التهديد الإسرائيلي للقدس والمقدسات، وتلويحها بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول