كشفت تقارير كويتية عن عزوف واسع للمواطنين الكويتيين عن التوظيف في شركات حكومية، بعد تسريح أعداد كبيرة من الوافدين، بسبب تدني الرواتب، من وجهة نظر المواطنين المعروض عليهم الوظائف.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إنها حصلت على بيانات تفيد بأن 9 جهات حكومية تابعة ل‍وزارة المالية يوجد لديها 563 شاغرا وظيفيا حاليا، فيما وظفت تلك الجهات نحو 184 مواطنا منذ صدور قرار الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، مقابل تسريح 87 وافدا من العمل خلال تلك الفترة وطرح تلك الوظائف أمام المواطنين.

وأشارت البيانات إلى اعتراف العديد من الجهات الحكومية بصعوبة تعيين المواطنين في الوظائف الشاغرة، نظرا لعزوفهم عنها بسبب انخفاض الرواتب أو عدم ملاءمتها لهم، لكن الجهات الحكومية لن تتوانى في رفع معدلات التكويت لديها والعمل على تسريح أكبر عدد من الوافدين، فيها تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في ذلك.

وبررت تلك الجهات ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية فيها منذ سنوات، إلى انخفاض الراتب الشهري المقرر وفق اللائحة الداخلية لشؤون الموظفين، ما أدى إلى عزوف الكوادر عن الالتحاق بالعمل لديها، رغم كشف تلك الجهات عن إعلانات توظيف بلغت أكثر من 34 إعلان توظيف في فترة تقل عن عام، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يوجد بها 180 شاغرا وظيفيا.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، طالبت بلدية الكويت بسرعة تعيين 400 موظف كويتي، لسد النقص الذي ترتب على تسريح أعداد كبيرة من الوافدين في هذا القطاع.

وتفيد بيانات الديوان بأن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال العامين الماضيين، ومنها وظائف التدريب والتدريس والتعليم، إذ تحقق فيها إحلال الكويتيين بنسبة 73% بينما كانت النسبة المقررة 70% فقط، بحسب المصادر.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 5 ملايين نسمة، بينهم مليون و450 ألف مواطن بنسبة 29%، مقابل 3 ملايين و550 ألف وافد بنسبة 71%، بحسب إحصائية لهيئة المعلومات المدنية.