تسلمت الولايات المتحدة عددا من المتهمين بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، بعد أن كونوا شبكة عابرة للحدود للإيقاع بضحاياهم وكونوا ثروات ضخمة، وأقاموا في دبي ليتمتعوا بتلك الثروات، وبدأوا في التباهي بها علنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما سهل عملية الإيقاع بهم.

وألقت شرطة دبي القبض على نيجيري يدعى "أولاليكان جاكوب بونلي"، ويحمل اسم "مرودبيري" على انستجرام، مع عشرات المتهمين الآخرين من أصول أفريقية أيضا، ومنهم "رامون أولورونوا عباس"، البالغ من العمر 37 عاماً، الذي يستخدم اسماً مستعاراً هو "هوش بوبي" ويتابعه على انستجرام أكثر من 2.4 مليون متابع.

وتقول شرطة دبي إنها استردت مبلغ 40 مليون دولار منه، بالإضافة إلى 13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار، و21 جهاز كمبيوتر و47 هاتفاً ذكياً وعناوين ما يقرب من مليوني ضحية محتملة.

تم تسليم كل من "هوش بوبي" و"بونلي" إلى الولايات المتحدة، ووجهت محكمة في شيكاجو إليهما تهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال الكترونية وغسل مئات الملايين من الدولارات التي حصلوا عليها من الجرائم الإلكترونية، وهما الآن متهمان بانتحال هويات موظفين في شركات أمريكية مختلفة عبر اختراق "البريد الإلكتروني للشركات" وخداع الضحايا لتحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة.

وقبل يومين، أصدرت مؤسسة "كارنيجي" لأبحاث السلام، تقريرا اعتبرت فيه أن دبي باتت واحدة من البؤر التي تمكّن للفساد العالمي والجريمة والتدفقات المالية غير المشروعة، مشددة على ضرورة الضغط على المسؤولين في دولة الإمارات لتنفيذ إصلاحات حتى لا يتضرر الاستقرار والسلام العالميان.

وأكدت المؤسسة، في تقرير مطول، أن فاسدين ومجرمين من جميع أنحاء العالم يعملون عبر دبي أو منها، ويجدون فيها مكانا ملائما لأنشطتهم في غسل الأموال، بينهم أمراء الحرب الأفغان والعصابات الروسية واللصوص النيجيريون وغاسلو الأموال الأوروبيون ومهربو الذهب بشرق أفريقيا.

يذكر أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية "فاتف"، وجهت، في تقريرها الصادر في أبريل/نيسان الماضي عن دولة الإمارات، دعوة محددة لدبي بسبب العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بجرائم الأموال، ووضعت الإمارة تحت المراقبة لمدة عام للتأكد من أنها تنفذ بالكامل تشريعات مكافحة غسل الأموال.