ذكر مصرف الإمارات المركزي، الإثنين، أنه أصدر إرشادات جديدة للمؤسسات مالية بشأن مواجهة غسل الأموال، وهي أحدث إجراءات تتبناها الدولة الخليجية للتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة.

وذكر البيان أنه سيطلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة، من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.

كما ينبغي أن تفحص البنوك قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام، بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات، قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.

وقال المصرف أن أمام البنوك شهراً بدءاً من الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول الجاري لإظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي.

وتابع: "تهدف الإرشادات إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وفي فبراير/شباط الماضي، شكلت الحكومة الإماراتية مكتباً تنفيذياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

والشهر الماضي شكلت دبي محكمة لقضايا غسل الأموال.

وكانت مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي جهة رقابية عالمية معنية بالجرائم المالية، قد قالت العام الماضي إنه ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.

وظهرت الإمارات كواحدة من أكبر الملاذات الضريبية نمواً في العالم حسب دراسة هذا العام لـ"شبكة العدالة الضريبية"، التي ترصد الدول التي تجذب شركات تسعى لتقليص فاتورتها الضريبية.