انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الخميس، الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بإعطاء الصلاحية الكاملة للمدعي العام في نيويورك باستدعاء السجلات المالية لـ"ترامب" دون أن يملك الأخير حق منع ذلك الإجراء.

وعبر حسابه بـ"تويتر"، اعتبر "ترامب" أن القرار ليس عادلا بالنسبة له أو لإدارته أو لحكم منصبه كرئيس للولايات المتحدة، واصفا نيويورك بأنها "فاسدة سياسيا"، قائلا: "يجب أن أواصل المواجهة والقتال هناك".

وردا على الديمقراطيين، الذين سعوا لاستصدار هذا القرار من المحكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، كرر "ترامب" مزاعم تعرض حملته الانتخابية السابقة للتجسس من قبل الحزب الديمقراطي والرئيس السابق "باراك أوباما"، مؤكدا أنه أبلغ الجهات المختصة بالأمر، لكنها لم تتحرك.

وقالت المحكمة العليا، في حكمها الصادر الخميس بدعم 7 من القضاة مقابل معارضة 2، إنه يمكن للمدعي العام في محكمة مانهاتن بنيويورك تطبيق أمر الاستدعاء الصادر إلى شركة ترامب للمحاسبة طويلة الأجل، "Mazars LLP" لتحويل سجلات مالية مختلفة تابعة له إلى هيئة محلفين كبرى كجزء من تحقيق جنائي قد يتم فتحه.

ولا يعني هذا الحكم إحالة الوثائق المالية إلى مدعي نيويورك فورا لأن التقاضي سيستمر في محاكم أقل درجة، ما قد يؤجل إصدار القرار النهائي حول القضية إلى موعد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويرفض "ترامب"، خلافا لجميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، نشر بياناته الضريبية قبيل الانتخابات الرئاسية.

ويسعى الرئيس الحالي إلى عرقلة محاولات الديمقراطيين في مجلس النواب للكونجرس ومحكمة نيويورك لدفعه إلى تقديم وثائقه المالية.

وجعل الملياردير المرشح لولاية ثانية من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، غير أن قلة شفافيته تغذي التكهنات حول حجم ثروته وتضارب مصالح ممكنة.

ويقول محامو الرئيس إنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة حتى يتمكن من تركيز اهتمامه على عمله دون أن تشتته "مضايقات" النيابة العامة أو أعضاء الكونجرس.

وتشمل هذه القضية ملفين منفصلين، ويتمثل الأول في تحقيق فتحه قضاء ولاية نيويورك ويطرح تحديدا مسألة الحصانة الجنائية للرئيس.

وفي أبريل/نيسان 2019 طلب المدعي العام لمانهاتن من "Mazars LLP" تسليمه الأرشيف المالي لترامب لمدة ثماني سنوات من 2011 إلى 2018، لتوضيح دفعة تلقتها ممثلة الأفلام الإباحية، "ستورمي دانيالز"، خلال حملة انتخابات 2016.

ويعتقد أنه تم دفع هذا المبلغ للمرأة لقاء عدم كشفها عن علاقة أقامتها مع الملياردير، ما يشكل انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية الساري في الولاية.

وفي الملف الثاني طلبت لجان في مجلس النواب سلسلة من الوثائق المالية للفترة الزمنية ذاتها، في التماسات وجهت إلى"Mazars LLP" وكذلك إلى مصرفي "Deutsche Bank و"Capital One".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات