أمر قاضي محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، الرئيس "دونالد ترامب" بتسليم سجلاته الضريبية لثماني سنوات.

وجاء قرار المحكمة بعد أن تم رفض مزاعم "ترامب" أنه محصن من جميع التحقيقات الجنائية، ورفض طعنه على طلب تسليم سجلاته الضريبية.

وفور صدور القرار قدم فريق المحامين المنوط بالدفاع عن الرئيس الأمريكي استئنافا على القرار، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الإثنين.

ولم يقدم "ترامب" إقراراته الضريبية منذ إعلانه الترشح لرئاسة البيت الأبيض في منتصف عام 2015، ودائما ما كان يكرر أنه لا يستطيع الكشف عن وثائقه الضريبية لأنها ما زالت تخضع للتدقيق من قبل هيئة الإيرادات الداخلية.

وكان "مايكل كوهين" المحامي الشخصي السابق لـ"ترامب" قد شهد في الكونغرس سابقاً هذا العام أنه لا يعتقد أن ضرائب الرئيس كانت تخضع للتدقيق، وذكرت مصلحة الضرائب نفسها أن الخضوع للتدقيق لا يمنع الناس من إعلان إقراراتهم الضريبية.

وكان الديمقراطيون في الكونغرس قد طالبوا بالكشف عن إقرارات "ترامب" الضريبية على مدى 6 سنوات بمهلة مبدئية انتهت عند العاشر من أبريل/نيسان ثم مددت إلى 23 أبريل/نيسان، مع تحذير للجنة الإيرادات الداخلية من أن التقاعس عن فعل ذلك سيعتبر رفضاً.

وينظر قاضي المحكمة في مخالفة "ترامب" القانون، إثر دفعه مبالغ مالية لمحاميه عام 2016، "مايكل كوهين"، مقابل رشى قدمها "كوهين" لإسكات الممثلة الإباحية "ستورمي دانييلز" خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

ويتزامن ذلك مع إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" في وقت سابق الشهر المنصرم عن بدء إجراءات عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه رسميًا.

وجاء على خلفية اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، من أجل حث الأخير على فتح تحقيق بشأن عائلة منافسه الديمقراطي في رئاسيات 2020 "جو بايدن".