الجمعة 10 يوليو 2020 09:52 ص

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن مواقف إثيوبيا التي وصفتها بـ"المتشددة جدا" حول بعض النقاط الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة، تقلل فرص التوافق بشكل كبير.

جاء ذلك في تصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس "محمد السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية خاصة، الخميس.

وأضاف "السباعي" أن "مصر وإثيوبيا والسودان ستعمل خلال اليومين المقبلين (الجمعة والسبت) على حل النقاط الفنية والقانونية، .. وحتى اللحظة لم نصل إلى توافق حول بعض النقاط الفنية وهي العمود الفقري للنقاط الخلافية".

وأشار إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق حول هذه النقاط يجعل الوصول إلى اتفاق صعبًا، قائلا إن الطرح المصري بشأن سد النهضة ليس جديدا، فضلا عن اتسامه بالمرونة.

وأوضح متحدث الوزارة أن الطرح المصري يقدم كل مرة أشياء جديدة تتسم بالمرونة والعدالة، مضيفا أن مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة خلال فترات الملء والتشغيل، هي النقطة الفنية الأساسية التي تشغل مصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا رفضت تضمين بعض النقاط القانونية المختلف حولها كآلية فض المنازعات، إضافة إلى رغبتها بالانفراد بقواعد التشغيل وإدارتها بطريقة أحادية، وحرية التعديل دون التنسيق مع دول المصب، ودون الالتزام بأي التزامات.

وانتهت، الخميس، سابع أيام المفاوضات حول أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، "دون تحقيق أي تقدم أو توافق"، بحسب بيان لوزارة الري والموارد المائية المصرية.

وبرعاية الاتحاد الأفريقي، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة الماضي، عبر تقنية الفيديو؛ لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات