أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء "مازن الجراح"، في قضية النائب البنجالي.
جاء ذلك بعد التحقيق معه، الجمعة، وتوجيه له تهمة "تلقي رشاوي مقابل تمرير معاملات للنائب البنجالي"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
كانت مصادر كويتية مطلعة كشفت، قبل أسبوعين، أن جهات حكومية مددت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 4 عقود حكومية لشركات تعود ملكيتها للنائب البنجالي "محمد شهيد إسلام"، الذي يحاكم حاليا في قضايا فساد.
وأضافت المصادر أن عقود الجهات الحكومية تمت منذ سنوات، لكن بعضها انتهى خلال الشهرين الماضيين، وجرى تمديدها نظرا إلى حاجة الجهات إليها، وفقا للإجراءات الإدارية الاستثنائية للتعاقدات الحكومية، التي تختصر الدورة المستندية الطويلة؛ بحجة تفشي جائحة "كورونا".
وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، قبل أسابيع، النائب البنجالي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت، وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن تورط مسؤولين وضباطا كبارا بالداخلية مع النائب.
كانت النيابة العامة الكويتية أصدرت، قبل عدة أيام، قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، التي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار)؛ لمنع التصرف بتلك الأموال لأنها أصبحت محل شبهة.