أدرج مجلس الأمة الكويتي على جدول أعمال جلسته الثلاثاء تقرير اللجنة التشريعية القاضي برفع الحصانة عن النائبين "سعدون حماد" و"صلاح خورشيد" في قضية النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام" المحتجز في الكويت منذ قرابة شهر بتهم فساد.

وكانت النيابة الكويتية طالبت برفع الحصانة عن النائبين بعد ورود اسميهما في قائمة المتهمين بالقضية الشائكة التي ما زالت قيد التحقيق حتى اللحظة، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وتم توضيح الاتهامات استناداً إلى كتاب النيابة العامة الذي وجهته مسبقاً إلى مجلس الأمة لطلب رفع الحصانة عن النائبين بعد ورود اسميهما في سياق التحقيقات، فضلاً عن الكشف عن المتهم الأول في القضية والذي تبين أنه مواطن كويتي وليس النائب البنجالي الذي تم تصنيفه بالمتهم الثاني.

وجاء في كتاب النيابة الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، أن "التحريات السرية كشفت عن وجود عصابة منظمة تمتهن المتاجرة بالبشر بقصد التكسب المادي، وهي مكونة من مواطن كويتي وهو المتهم الأول، والنائب البنجالي وهو المتهم الثاني، اللذين استخدما شركة مملوكة للكويتي لجلب عمال من بنغلادش عن طريق الغش والتدليس".

وأوضح الكتاب أن "المتهمين كانا يحصلان على مبالغ مالية تتراوح بين 2500 و2700 دينار من العمال البنجاليين الذين كانوا يدفعون هذه المبالغ مقابل وعود بتأمين عقود عمل لهم في الشركة المذكورة والتي تبين أنها شركة مغلقة لوجود مخالفات قانونية".

وأضاف أن "هؤلاء العمال وقعوا ضحية لعقود وهمية اكتشفوها عقب قدومهم إلى الكويت وإجبارهم على العمل في شركة أخرى هي للنائب البنجالي وشخص آخر مفوض بالتوقيع عن الشركة وبخلاف الشروط المتفق عليها بالعقود من ناحية طبيعة العمل وساعاته ودون دفع أجور أو توفير سكن ملائم فضلاً عن ضرب وتهديد المعترضين منهم".

وأشار كتاب النيابة الذي تضمن تفاصيل جديدة، أنه "تم العثور مستندات وشيكات مصرفية صادرة بأسماء أشخاص البعض منهم يعمل في جهات حكومية رسمية، وذلك أثناء تفتيش منزل وشركة النائب البنجالي المتهم".

ووفقاً للمعلومات المذكورة في الكتاب، فقد أنكر النائب البنجالي التهم الموجهة إليه في بداية الأمر، إلا أنه أقر لاحقاً بصحة التحريات وأكد أنه المدير الفعلي للشركة وبأن الشيكات المصرفية الصادرة لشخصيات في جهات رسمية كانت بقصد تسريع إجراءات صحيحة غير مخالفة للقانون.

وقال كتاب النيابة إن "النائب البنجالي أقر بدفعه مبالغ مالية إلى النواب الكويتيين، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب سعدون حماد، مقابل تسهيل معاملاته، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب صلاح خورشيد".

وإضافة إلى النائبين، فقد أقر المتهم بدفع 150 ألف دينار أي أكثر من 488 ألف دولار لنائب مدير عام شركة، وهو سوري الجنسية، وهو من أصحاب السوابق وغادر الكويت عام 2017، فضلاً عن أشخاص آخرين لم يتم ذكر أسماؤهم حصلوا على مبالغ ومساعدات لتسهيل معاملات للنائب البنجالي.