عرضت مصر، على المراقبين الدوليين في أزمة "سد النهضة"، البدائل المطروحة من قبل القاهرة؛ لحل خلافات السد الذي تبنيه إثيوبيا.
جاء ذلك، خلال اجتماعاتها المتواصلة لليوم التاسع على التوالي، حول المحادثات الخاصة بـ"سد النهضة" الإثيوبي، برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين.
وحسب بيان لوزارة الري، فقد عُقدت، السبت، اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء، والتي أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها القاهرة خلال اجتماع اللجنة الفنية، الجمعة.
وطرح المراقبون بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.
وكان الوفد الفني قد طرح صياغات بديلة في محاولة لحل خلافات "سد النهضة"، ومنها رؤيتها بشأن قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.
والجمعة، اقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية، على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً.
واتفق الجميع في نهاية اجتماع الجمعة، على دراسة أديس أبابا البدائل التي طرحتها مصر، ليتم تأجيل الاجتماع إلى الأحد 12 يوليو/تموز.
وبرعاية الاتحاد الأفريقي، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الأسبوع الماضي، عبر تقنية الفيديو؛ لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
