تقدم 254 مرشحاً من المستقلين والأحزاب، بأوراقهم للترشح في اليوم الأول لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر "لاشين إبراهيم"، السبت، إن لجان المتابعة المُشكلة في المحاكم الابتدائية تلقت أوراق 254 مرشحاً من المستقلين والأحزاب، سواء للمقاعد الفردية أو القوائم.

ومن المقرر أن تستمر لجان تلقي الطلبات أوراقها حتى السبت المقبل.

ووفق "لاشين"، فإن أول أيام التقدم بأوراق الترشح جرى في سهولة ويسر بكافة المحاكم، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة، لتذليل أي معوقات في الحال بأي محكمة.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

ويجب على المرشح ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

وفي 2 يوليو/تموز الجاري، صدّق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على قانون مجلس الشيوخ الذي أقره البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، ليكون غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب الموجود حاليا.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويعين رئيس البلاد ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من مقاعده للمرأة، ومدته 5 سنوات.

وتواجه خطوة إنشاء هذا المجلس انتقادات من المعارضة، التي تقول إنه يتشابه مع "مجلس الشورى" (1980-2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014؛ لكونه بلا صلاحيات، ومجرد أداة للحصانة البرلمانية، وزيادة النفقات العامة، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من الرئيس.

لكن الحكومة تقول إن مجلس الشيوخ "خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية، وإثراء للتجربة النيابية" في البلاد.