قال مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأحد، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع قانون، قدمته الحكومة؛ للحصول على قروض بقيمة حتى 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما.

وحسب بيان للمجلس، قالت رئيسة اللجنة النائبة "صفاء الهاشم" إن "الكويت دولة موقفها الاقتصادي والمالي قوي ودولة ثرية، وبالتالي يحق لها أن تأخذ قروضا".

وأضافت أن الاقتراض أمر صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل، وتوضيح طرق السداد، محذرة من مخاطر الخطوة، حال عدم القدرة على السداد.

وتابعت: "نحو 8 مليارات دينار (26 مليار دولار) من أصل 20 مليارا (65 مليار دولار) مبلغ الدين العام ستذهب لتسديد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي.. هذا توجه غير حصيف في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة أصول الصناديق السيادية"، بحسب "رويترز".

وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.

وترجح تقارير استرداد الحكومة الكويتية 13 مليار دينار من صندوق احتياطي الأجيال القادمة؛ الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وتواجه الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين الجديد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز