دعت الحكومة اليمنية، الأحد، الأمم المتحدة إلى تسمية المعرقلين للعملية الإنسانية في اليمن، متهمة الحوثيين بالتسبب في حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني "عبدالرقيب فتح"، إن "الاحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن أصبحت متكررة تحتاج إلى تقييم حقيقي، مقارنة بما يتم تنفيذه من مشاريع من المنظمات والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات".

وأضاف: "في الوقت الذي تقول الأمم المتحدة إن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد التقارير الأممية ذاتها أن مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة، وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها إلى غير مستحقيها".

وطالب "فتح"، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، المنظمات الأممية إلى "التوقف عن التشخيص المتكرر للوضع الإنساني والانتقال إلى مرحلة المعالجة والتنفيذ وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الإغاثية".

وحمل المسؤول الحكومي، الحوثيين "مسؤولية سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة والمحافظات غير المحررة"، منتقدا "صمت الأمم المتحدة حيال ذلك"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض.

واعتبر أن "استخدام الورقة الإنسانية في اليمن في إصدار تقارير دون معالجات واضحة، أو دون تحميل الحوثيين المسؤولية الرئيسية حيال ذلك أصبح أمرا غير مقبول"، مشددا على "ضرورة الاستغلال الأمثل لأموال المانحين في إغاثة الشعب اليمني"، مؤكدا "عمل الحكومة على بقاء العملية الإغاثية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو مناطقية".

وعبر وزير الإدارة المحلية اليمني عن "رفض أي عمليات تحريض أو تشويه تستهدف المانحين الذين يقدمون الدعم لليمن".