أعلنت تونس أنها تجري مفاوضات مع 4 دول هي السعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا؛ لإرجاء مدفوعات القروض المستحقة للعام الجاري، وسط مؤشرات بأن يبلغ عجز ميزانية 2020 حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3% في التوقعات السابقة.

جاء ذلك، حسبما صرح وزير الاستثمار التونسي "سليم العزابي"، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة.

وأعلن "العزابي" عن 8 محاور لدفع عجلة الاقتصاد، تضم 50 إجراء سيتم الإعلان عنها بالتفصيل قريبا، وهي تتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادي.

وأوضح وزير الاستثمار التونسي أن الخطة تتضمن 10 إجراءات لدفع الاقتصاد، و5 إجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و5 إجراءات خاصة بإدارة الجباية وإجراءات لفائدة مناخ الأعمال والوضع الاجتماعي.

وتأتي نسبة العجز في الميزانية مرتفعة بدرجتين مئويتين عن توقعات وزارة المالية التي أعلنتها قبل أيام.

إذ توقعت وزارة المالية التونسية تسجيل البلاد عجزا في ميزانية 2020 بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات 3% في مشروع الموازنة، بفعل تبعات "كورونا".

ويعود ارتفاع توقعات التشاؤم في عجز الميزانية، إلى تراجع الإيرادات المالية المحلية الناجمة عن التبعات السلبية لتفشي جائحة "كورونا"، بفعل تراجع الطلب، وبالتالي هبوط الإيرادات الضريبية، إلى جانب حزم حوافز لتشجيع القطاع الخاص.

وإلى جانب تراجع الإيرادات المحلية، فإن البلاد شهدت هبوطا حادا في أحد مصادر الدخل والتشغيل للعمالة، ممثلا بالقطاع السياحي الذي توقف بشكل كامل اعتبارا من مارس/آذار الماضي.

فيما ارتفعت النفقات الحكومية في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى المساندة والمتضررة، بهدف إدارة أزمة تفشي الفيروس محليا، للخروج بأقل الأضرار الصحية للمجتمع المحلي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة فتح حدودها أمام السياح الأجانب، وكذلك المواطنين الراغبين في زيارة بلادهم، وفق شروط صحية محددة.

ويعتبر القطاع السياحي أساسيا بالنسبة إلى اقتصاد البلاد، ويشكل بين 8 و14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم نصف مليون وظيفة، وأكدت الحكومة أنها تعمل من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم الصيفي.