قدم السفير الموريتاني المعين في روما، مدير ديوان رئيس الدولة السابق، "إسلكو ولد إيزيد بيه"، استقالته من منصبه على خلفية استدعائه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملف منح الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبدالعزيز"، جزيرة لأمير قطر السابق الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني".

وفي تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"؛ قال "ولد إيزيد بيه" وهو أحد كبار معاوني الرئيس السابق، وتولى في عهده عدة حقائب وزارية، من بينها وزارة الخارجية: "قررت اللجنة البرلمانية الزج باسمي في موضوع لم أسمع عنه لا من قريب ولا من بعيد يتعلق بمحاولة مزعومة لبيع جزيرة التيدره لأمير قطر السابق، وذلك بناء على تصريحات لمستشار قانوني سابق للرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز، تطوع بالإدلاء بها أمام اللجنة، دون أن توجه له الدعوة أصلا، حسب مصادر موثوقة".

وأضاف: " إن قراره بالاستقالة يأتي للتفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعتي وكرامتي من دنس ظلما وعدوانا".

وكشف "ولد إيزيد بيه" أنه مثل أمام لجنة التحقيق وأحصى "عددا كبيرا من التناقضات كان بوسع اللجنة -ومن يتحكم فيها- أن تأخذه في الحسبان تفاديا للدوس على شرفي كموظف عمومي قديم وكأحد الأطر العصاميين القلائل في البلد وكمجرد مواطن موريتاني وتلطيخ سيرة تسييرية نظيفة أعتبرها بالإضافة إلى القدرة المشهودة على الإدلاء برأيي فيما يتعلق بالشأن العام بحرية وموضوعية مكسبيّ الوحيدين بعد تجربة طويلة ومتنوعة في خدمة وطني"، على حد قوله.

وتوقع مراقبون استدعاء عدد من كبار معاوني الرئيس السابق بعد أن أضيف للتحقيق في قضايا الفساد خلال حكم "ولد عبدالعزيز" (2008-2019) ملف الجزيرة الموريتانية.

ومن بين الأدلة التي يواجه بها المحققون البرلمانيون المتهمين بالتورط في هذه القضية، وثائق تظهر رسائل سرية لسفير قطر في نواكشوط إلى وزارة الخارجية القطرية وديوان الأمير، وكذلك شهادة مثيرة أدلى بها المحامي "إبراهيم ولد داداه" وهو مستشار قانوني سابق في رئاسة الجمهورية ووزير سابق للعدل.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد استمعت لشهادات عدد من الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين في عهد "ولد عبدالعزيز" بشأن عدد من الملفات، فيما رفض الأخير أن يتسلم الاستدعاء الموجه له من طرفها للمثول أمامها.