فجر موظف موريتاني سابق بالسفارة القطرية في نواكشوط مفاجأة، حينما كشف أن الرئيس السابق "محمد ولد عبدالعزيز" عرض إهداء جزيرة "تيدرة" الموريتانية على المحيط الأطلسي لقطر، لكن الدوحة تجاهلت الأمر.

وجاء عرض الرئيس الموريتاني السابق بعد تقديم قطر مساعدة بقيمة 10 ملايين دولار في مارس/آذار 2012 إلى الشعب الموريتاني في مواجهة الجفاف الذي ضرب البلاد، وذلك بحسب الإفادة التي قدمها الموظف أمام لجنة برلمانية مكلفة بالتدقيق في عمل الرئيس السابق.

وأكد الموظف المذكور أنه "حضر خلال عمله بالسفارة القطرية اجتماعين عقدهما مستشار الرئيس السابق مع السفير القطري في نواكشوط، السيد محمد بن كردي طالب المري، بطلب من الجانب الموريتاني.

وأضاف أن "المستشار قدم للسفير خلال الاجتماع الأول وصفاً لجزيرة لم يحددها بالاسم، فيما عرض خلال الاجتماع الثاني على السفير زيارة الجزيرة وما يتطلبه ذلك من وسائل نقل وتصوير، غير أن الجانب القطري الذي كان محرجاً، حسب قوله، لم يبد أي اهتمام بالعروض التي قدمها المستشار ولم يرد بالإطلاق على الطرف الموريتاني في قضية الجزيرة".

وقال إن "إن العرف الدبلوماسي ونظام العلاقات بين الدول فرض على الجانب القطري مسايرة الطرف الموريتاني في الطريقة التي سلمت بها المساعدة القطرية الموجهة لإغاثة الشعب الموريتاني في جفاف عام 2012"، في إشارة إلى تسليم الدوحة المساعدة المالية عبر شيك للحكومة الموريتانية السابقة، دون تغطية إعلامية، مما أثار شبهات حول مصير تلك الأموال.

وأقرت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، ظهر أمس، بالإجماع ضم ملف جزيرة "تيدرة" إلى ملفات لجنة التحقيق البرلمانية.

وتقدمت لجنة التحقيق البرلمانية بطلب إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان عبر مؤتمر الرؤساء يتعلق بتوسيع صلاحياتها ليشمل التحقيق، حسب عرض الأسباب "معلومات خطيرة تتعلق بالمساس بالحوزة الترابية للبلد، إضافة إلى خروقات فادحة للقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مما تطلب توسيع مهام اللجنة لتشمل هاتين النقطتين".

وتوقع مراقبون استدعاء عدد من كبار معاوني الرئيس السابق بعد أن أضيف للتحقيق في قضايا الفساد خلال حكم "ولد عبدالعزيز" (2008-2019) ملف الجزيرة الموريتانية.

ومن بين الأدلة التي يواجه بها المحققون البرلمانيون المتهمين بالتورط في هذه القضية، وثائق تظهر رسائل سرية لسفير قطر في نواكشوط إلى وزارة الخارجية القطرية وديوان الأمير، وكذلك شهادة مثيرة أدلى بها المحامي "إبراهيم ولد داداه" وهو مستشار قانوني سابق في رئاسة الجمهورية ووزير سابق للعدل.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد استمعت لشهادات عدد من الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين في عهد "ولد عبدالعزيز" بشأن عدد من الملفات، فيما رفض الأخير أن يتسلم الاستدعاء الموجه له من طرفها للمثول أمامها.