صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بأن الشكل الجديد لأقسام ومراكز الشرطة وجميع المقار الأمنية، سيتم تنفيذه على مستوى الجمهورية وفق برنامج زمني محدد تسعى الوزارة لتنفيذه، ما أثار انتقادا واسعا بين المصريين حيث تعاني السجون ومقار الاحتجاز من أوضاع غير آدمية أبرزها الإهمال والتكدس.

وأكد المصدر، الانتهاء من مرحلتين من تطوير مقار السجلات المدنية في عدد من المحافظات من بينها بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وجنوب سيناء، حيث تم تنفيذ الشكل الموحد للمقار بها، وكذلك بعدد من أقسام الشرطة، وفقاً لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة.

وقال المصدر الأمني إن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لإعادة الشكل الحضاري للقاهرة والمنشآت الحكومية، لذلك تمت مراعاة المظهر الحضاري، وكذلك تلبية احتياجات كافة متطلبات المواطنين من حيث الإنشاءات وتوفير أماكن للراحة والجلوس، لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة لتوفير أفضل الخدمات.

وبحسب المصدر، تتركز خطة وزارة الداخلية، على عدة محاور من بينها تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة تأهيل العنصر البشري، واستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن الانتهاء من تطوير وتحديث عدد من أقسام الشرطة في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وجنوب سيناء، "حتى تكون بمظهر حضاري"، وسيتم تعميم الخطوة بجميع المحافظات، بجانب الاعتماد على التكنولوجيا في تلقي البلاغات والتعامل معها.

وتسبب التطوير الذي تم إدخاله في إثارة سخرية واسعة، وصاحبته عدة تساؤلات عن أولوية الإنفاق، وكذلك سر ألوان الطلاء، حيث يأتي هذا بينما يواجه العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت بسبب الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الصحية التي فاقمتها جائحة "كورونا".

ووثقت منظمات حقوقية قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 حتى الآن.

ولم تتجاوب السلطات المصرية مع مطالبات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عن السجناء خشية تفشي فيروس "كورونا" داخل السجون ومقار الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم، علاوة على التعذيب والتجويع والحرمان من الدواء ومنع دخول الطعام ونقص الأفرشة والأغطية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنا، أُنشئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان".

وبينما قدرت منظمة الأمم المتحدة أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بحوالي 114 ألف شخص، أوضح تقرير رسمي صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، أن الأعداد تتراوح بين 110 آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، مشيرة إلى أن نسبة التكدس تتراوح بين 160% داخل السجون، و300% داخل مقرات احتجاز مراكز الشرطة.