أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية تعديلات في قانون هيئة الشرطة تخص قطاع الأمن الوطني (الاستخبارات الداخلية).
وتتضمن التعديلات 4 مواد؛ الأول ينص على التزام العاملين بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة "حتى بعد انتهاء خدمتهم". ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات عن عمل القطاع أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية بشأنها لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، إلا بموافقة كتابية من رئيسه.
أما التعديل الثاني فيتضمن جواز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ويحظر التعديل الثالث على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.
فيما يعطي التعديل الرابع لقطاع الأمن الوطني الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
