الجارديان: بريطانيا تمد السعودية بالسلاح رغم تسجيلها 500 غارة باليمن

الثلاثاء 14 يوليو 2020 03:19 م

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أنها سجلت أكثر من 500 غارة جوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ويمكن أن تكون انتهاكا للقانون الدولي.

جاء ذلك رغم تبرير الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي قرار استئناف صفقات السلاح إلى السعودية على أساس أن هذه الغارات محدودة ولم تكن منتظمة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير التجارة "جريج هاندز" في إجابته على أسئلة عاجلة في مجلس العموم ،حول قرار وزيرة التجارة الدولية "ليز تراس" استئناف صفقات السلاح إلى السعودية، رفض تحديد عدد الحوادث التي قامت بها الحكومة لمراجعة الهجمات قبل أن تقرر منح المملكة رخص بيع سلاح من جديد.

وقال إنه لن ينشر أي تقارير للحكومة البريطانية عن غارات سعودية وإنه لا يستطيع لأن المعلومات قد تأتي من مصادر سرية.

وبعد سؤال مكتوب من النائبة العمالية "زارا سلطانة" سألت فيه عن عدد الانتهاكات التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية للقانون الدولي في اليمن منذ عام 2015، أجاب وزير الدفاع "جيمس هيبي": "حتى 4 يوليو/تموز فإن عدد الانتهاكات أو الخروق للقانون الدولي في اليمن والمسجلة على بيانات المتابعة التي تحتفظ بها وزارة الدفاع هي 535 غارة".

وجاء في الإجابة المكتوبة أن "من 535 غارة كانت 19 مكررة مما يعني أنه تم تسجيلها أكثر من مرة لأن عدد الحالات المعروفة هي 516 غارة".

وكانت آخر مرة نشرت فيها الحكومة البريطانية أرقاما مقارنة هي في ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما تم تسجيل 318 غارة بزيادة 200 حادثة في حوالي عامين ونصف.

وقررت محكمة الاستئناف في مراجعة قضية أن صفقات السلاح إلى السعودية غير قانونية لأن الحكومة البريطانية لم تجر أي مراجعة قانونية للحملة السعودية في اليمن.

وأعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي أن الحكومة قامت بمراجعة للحملة السعودية ولهذا ستقوم وبطريقة قانونية باستئناف إصدار رخص السلاح إلى المملكة.

حوادث محدودة

وقالت إن المراجعة لم تظهر حملة منظمة للغارات التي خرقت القانون الدولي بل حوادث محدودة، ولهذا لم تكن لدى السعودية نية لخرق القانون الدولي الإنساني.

إلا أن الحملة ضد تجارة السلاح التي قدمت الدعوى ضد الحكومة تقول الآن إنها تفحص كل الخيارات القانونية المتوفرة لها لتحدي قرار الحكومة استئناف صفقات السلاح.

كما أن الأدلة القليلة التي قدمها الوزراء للنواب الإثنين تشجع المعارضين لبيع السلاح على أن دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة لها حظ من النجاح.

وقال المتحدث باسم الحملة ضد تجارة السلاح "أندرو سميث": "تزعم الحكومة أن أي خرق للقانون الدولي الإنساني هي حوادث معزولة لكن وزارة الدفاع لديها سجل من 516 حادثا".

وقال: "هذه ليست أرقام ولكنها حياة بشر، وقامت القوات السعودية بقصف المدارس والمستشفيات والبيوت، وحولوا بيوت العزاء إلى مذابح وتسببوا بأزمة إنسانية في اليمن. ونفكر بكل الخيارات القانونية لتحدي هذا القرار الرهيب".

وتقول الصحيفة إن وزارة التجارة أعلنت استئناف بيع الأسلحة الثلاثاء وبعد يوم من إعلان وزارة الخارجية عن عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين المتورطين بجريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وقال وزير التجارة "هاندز" إن العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبيع السلاح لليمن منفصلان.

كما أن توقيت استئناف الصفقات أثار أسئلة في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا باليمن بشكل سريع.

وبعد 5 أعوام من الحرب الأهلية التي حاولت فيها السعودية وحلفاؤها هزيمة الحوثيين وإخراجهم من العاصمة صنعاء قتل أكثر من 20 ألف مدني حسب بعض التقديرات.

وقبل أيام، جددت منظمة "العفو الدولية" انتقادها لبريطانيا، على مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، متهمة لندن بـ"تجاهل القانون الدولي".

وأواخر العام الماضي، قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن أرباح مبيعات الأسلحة التي باعتها بريطانيا إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها لليمنيين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

حرب اليمن جرائم حرب اليمن أسلحة بريطانية

وزيرة بريطانية: تعهدنا بعدم تصدير أسلحة للسعودية لم يعد قائما

لماذا تفكر السعودية في دعم الانفصاليين في اليمن؟

إيران: الدول المزودة للسعودية بالسلاح متورطة بجرائم اليمن

جدل حول تنفيذ سعوديين ضربات جوية في بريطانيا.. ولندن ترفض التوضيح

محامية بريطانية بارزة: أشعر بالخجل من تصدير أسلحتنا للسعودية

التايمز: بريطانيا تذبح اليمنيين بدعمها السعودية