لماذا يوجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حكومته إلى إحلال الغاز الطبيعي محل البنزين كوقود لكافة السيارات في مصر وإلزام أصحاب المركبات بذلك؟

تصدر هذا السؤال اهتمام مراقبي الشأن المصري خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن "السيسي"، الأحد، أنه لن يتم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر إلا بالغاز.

وبرر الرئيس المصري قراره بضرورة "الحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين"، لكنه لم يحدد التاريخ الذي سيعلن فيه إيقاف ترخيص السيارات التي تعتمد على البنزين كوقود، وفقا لما نقله التليفزيون الرسمي.

فمن حيث الفائدة البيئية يعد الغاز الطبيعى المضغوط من أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة، إذ يسهم في الحفاظ على البيئة وجودة الهواء فى المدن، وتقليل الانبعاثات الضارة الملوثة وذات التأثير المباشر على الصحة العامة والمنشآت مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، خاصة أن الانبعاثات الناجمة عن المركبات تمثل 32% من إجمالى الانبعاثات الملوثة للهواء في مصر. 

المواطن والدولة

ومن ناحية الفائدة الاقتصادية لصاحب السيارة فإن وقود الغاز يتمتع باقتصاديات تشغيل تنافسية عالية ومميزات متنوعة، إذ يبلغ سعره حاليا 3.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.5 جنيه.

وبذلك يمكن للمواطن المصري تحقيق وفر بتكلفة وقود سيارته، يصل لحوالي 825 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين (80)، بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين (92)، وهو نوع البنزين الأكثر استهلاكا في مصر.

وفيما يتعلق باقتصاد الدولة المصرية، فإن إحلال الغاز الطبيعي بديلا للبنزين في وقود السيارات يعني توفير دعم المواد البترولية الذي بلغ نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من موازنة السنة المالية الحالية 2019-2020.

وفي سياق متصل، يشير المحلل لدى وكالة الطاقة الدولية "جيرجلي مولنير"، إلى مؤشرات لتراجع نسبة الطلب المحلي على الغاز في مصر بعد اكتشافات حقول جديدة مؤخرا، إضافة إلى تراجع الطلب على الغاز الذي تصدره مصر عبر خط أنابيب إلى الأردن، مع البدء رسميا في ضخ الغاز المستورد من (إسرائيل) وفق صفقة مبرمة منذ عامين بقيمة 19.5 مليار دولار.

مشيرا إلى أن هذه العوامل أدت إلى زيادة في المعروض، وأن تحول السيارات المصرية إلى الغاز سيلبي زيادة الطلب، وفقا لما نقله موقع "الجزيرة مباشر". 

كما أن برنامج الحكومة لإحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما، سيسهم بشكل كبير في توفير قدر كبير من العملة الصعبة المستخدمة في استيراد مشتقات البنزين، إضافة إلى انتعاش سوق السيارات الجديدة والمستعملة، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها سوق السيارات من تراجع في المبيعات خلال الآونة الأخيرة.

فنحو  75% من السيارات بالشوارع المصرية (2 مليون سيارة تقريبا) مر عليها أكثر من 20 عامًا، ما يعني أن إحلال الغاز كوقود بها بدلا من البنزين يعني ثورة مبيعات لسوق السيارات المحلية.

مصانع السيارات

وكانت زيرة الصناعة "نيفين جامع" قد أشارت إلى أن خطة الحكومة لإحلال السيارات المتقادمة وتخريد السيارات الملاكي، تبلغ تكلفتها 250 مليار جنيه، على أن يكون التخريد نظير لمبلغ مقدم السيارة الجديدة فقط.

ومن شأن هكذا زيادة تاريخية في الطلب أن تؤدي إلى تشغيل مصانع السيارات والصناعات المغذية لها لمدة 10 سنوات باعتبار أن إنتاج مصر من السيارات 200 ألف سيارة سنويا، هذا الأمر يحقق نهضة صناعية كبري في صناعة السيارات في مصر وتزود الصناعات المغذية، حسبما نقلت بوابة الأهرام المصرية (حكومية) عن خبير صناعة السيارات "عادل بدير".

هذا يعني أن ثلاثة أرباع ملاك السيارات في مصر سيضخون أموالا بعشرات المليارات من الجنيهات لشراء السيارات الجديدة نقدا أو على أقساط "بفائدة" يتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل إلى هذه الفئات، ما يعني إنعاشا كبيرا للقطاع المصرفي أيضا على المدى المتوسط.

ثمة إضافة أخرى يمكن أن تمثل نقلة اقتصادية كبيرة في مصر، وهي أن إحلال الغاز محل البنزين سيكون دافعا لجذب للشركات الأجنبية، التي سيفكر كثير منها في نقل صناعتها داخل مصر للاستفادة من مزية الاحتياج لنحو 2 مليون سيارة جديدة، حسبما يؤكد "حمدي عبدالعزيز"، رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق.

ولذا عقد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" اجتماعا منذ عدة أشهر مع مصنعي السيارات في مصر خاصة الميكروباص، والـ7 راكب، طالبهم فيه بضرورة العمل علي التحول من البنزين والسولار إلى الغاز، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة دخول سيارات جديدة للسوق المصرية أن تكون مهيأة للعمل بالغاز.

تحديات التنفيذ

غير أن عددا من الإشكاليات تواجه تنفيذ توجيه "السيسي" للحكومة المصرية، على رأسها تأكيد عدد من وكلاء السيارات أن تحويل السيارة الجديدة في فترة الضمان من البنزين للغاز يخرجها من الضمان، وأن العاملين في مراكز الصيانة لا يتقنون التعامل مع السيارات التي تعمل بالغاز؛ لأنهم ببساطة غير مدربين عليها، ما يجعل من الصعب بل من المستحيل إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة.

كما أن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مصر محدود، ويبلغ 187 محطة في 21 محافظة، فيما تتضمن خطة السنوات الثلاث المقبلة إنشاء 100 محطة جديدة فقط، بحسب بيانات وزارة البترول المصرية، بينما يبلغ إجمالي عدد محطات تموين وخدمة السيارات في مصر 3655 محطة.

ويعزو مراقبو الشأن المصري عدم إعلان "السيسي" عن تاريخ محدد لتنفيذ قرار الإحلال إلى هكذا إشكاليات، وهو ما عبرت عنه وزيرة الصناعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مشيرة إلى أن قرار الرئيس المصري سينفذ "بعد ضمان حدوث توعية للمواطنين، وتجهيز البنية التحتية لذلك".