أكدت مصادر أن الكويت ستشهد نفادا محققا لسيولة الاحتياطي العام بها، خلال أيام قليلة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن سيولة الاحتياطي العام بالبلاد خسرت قرابة 3.7 مليارات دينار منذ 31 مارس/آذار الماضي، حيث انخفضت من نحو 5 مليارات دينار إلى 1.3 مليار دينار في 19 يونيو/حزيران الماضي، "ما يعني أن معدل الخسارة الشهري تجاوز 1.2 مليار دينار".

وأكدت مصادر مالية، أنه وفق الحسابات الحكومية، ومعدلات الخسارة الشهرية لسيولة الاحتياطي، فإن الحكومة ستواجه نفاداً محققاً للسيولة، بحد أقصى الأحد المقبل، تزامناً مع اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية للتصويت على قانون الدين العام.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الواقع سيشكل ضغطاً كبيراً على اللجنة ومجلس الأمة لإقرار القانون، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالمصروفات والالتزامات العامة.

وقالت المصادر إن مسلسل نزيف الاحتياطي خلال 80 يوماً، بدأ بخسارة مليارين تقريباً منذ نهاية مارس/آذار حتى 8 مايو/أيار الماضي، ثم فقدان 1.7 مليار دينار من تاريخ 8 مايو/أيار حتى 19 يونيو/حزيران 2020.

وأفادت المصادر بأن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية في 9 أبريل/نيسان الماضي، يؤكد أن السيولة المتوافرة في الاحتياطي العام من المتوقّع أن يتم استنفادها بالكامل قبل بداية يوليو/تموز الجاري.

يذكر أن الاحتياطي العام يمتلك أصولا يمكن تسييلها أو مبادلتها مع احتياطي الأجيال، ما يعني أن "كاش" الاحتياطي الكويتي بات في خطر حقيقي.

ونتيجة للسحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام الذي يمثل الملاذ الأقرب للحكومة، فقد تم استنزاف جزء كبير من سيولته، لكن لدى الصندوق أصولا غير سائلة تتخوف الأوساط الحكومية من بيعها في الوقت الحالي، بسبب ضعف الأسواق.

وقبل يومين، قالت مصادر حكومية إن الكويت تدرس تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة، إلى "صندوق الأجيال القادمة"، وهو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها الحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية العامة.

وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي، الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط، والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب تداعيات أزمة "كورونا".

وقالت صحف كويتية، إن الحكومة وافقت بالفعل على نقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى "صندوق الأجيال القادمة"، بقيمة ملياري دينار.

(الدينار الكويتي: 3.2 دولار أمريكي)