أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أنها ستسعى للحصول على تعويض كامل عن الحصار الجوي غير القانوني الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ العام 2017.

وجاء الإعلان غداة إصدار محكمة العدل الدولية حكما لصالح الإمارة الخليجية في خلافها القائم مع جاراتها الخليجية ومصر.

ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعنا قدمته الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة بقرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 وصب في مصلحة قطر.

وكانت المنظمة قررت في 2018 أن من صلاحيتها البت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وجاء في بيان شركة الطيران القطرية: "سوف تتابع الخطوط الجوية القطرية القضية التي قد تم رفعها للحصول على التعويض المناسب عن ما لحق بها من أضرار مالية بسبب إغلاق دول الحصار لأجوائها أمام رحلات الناقلة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في حزيران/يونيو 2017 جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وتابع بيان الخطوط الجوية القطرية أن "هذه الإجراءات التعسفية والضارة التي اتخذتها دول الحصار الأربع ضدنا قد ألحقت أضراراً جسيمة بخططنا الاستثمارية والتنموية في هذه الدول، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار بأن برنامجنا التنموي في هذه الدول قد استمر لأعوام عديدة، وخططنا له بعناية شديدة".

وأضافت الشركة القطرية في بيانها: "لقد أدى هذا الحصار إلى حرماننا من خدمة مئات الآلاف من المسافرين ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع كل عام إلى جميع الدول".

والخطوط الجوية القطرية هي ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط بعد "طيران الإمارات" ومقرها دبي، وهي تشغّل أسطولا حديثا يتألف من 250 طائرة.

ومنذ فرض الحصار الجوي تكبّدت الخطوط الجوية القطرية خسائر بمئات ملايين الدولارات.