سجلت الكويت عجزا بنحو 2.2 مليار دينار كويتي (7.15 مليار دولار)، خلال أول شهرين من السنة المالية 2020-2021، نتيجة تراجع سعر برميل النفط وتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وكشف تقرير، أعدته اللجنة المالية البرلمانية، أن البيانات المالية النقدية في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، تظهر تحقّق إيراد نقدي، بحدود 1.23 مليار دينار (4 مليارات دولار)، مقابل مصروف فعلي يبلغ نحو 3.5 مليار دينار (11.38 مليار دولار)؛ ليكون العجز عن تلك الفترة وقبل اقتطاع نسبة التحويل لاحتياطي الأجيال القادمة قرابة 2.2 مليار دينار (7.15 مليار دولار).

وذكر التقرير، أنه "كان لظهور فيروس كورونا وانتشاره في العالم أثر كبير في انخفاض الطلب العالمي على النفط، ووجود تخمة في العرض، ما أدى إلى انهيار أسعار النفط في النصف الأول لسنة 2020 لمستويات قياسية لم تشهدها الألفية"، بحسب جريدة "القبس" الكويتية.

وأضاف التقرير أنه "بانتهاء يونيو/حزيران الماضي، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في هذا الربع نحو 26.31 دولارا، وهو أدنى بنحو 28.69 دولارا، أي بما نسبته 47.8%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والسعر الافتراضي للسنة الفائتة، البالغ 55 دولاراً للبرميل".

وتقف دول الخليج على مفترق طرق، مع استمرار تلقي المنطقة صدمات اقتصادية، مع انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنها "الصدمة المزدوجة".