أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاده تمسكت في المفاوضات بمبدأ يضمن حق الشعب الإثيوبي والأجيال المقبلة في استخدام المياه".
"بيكيلي" قال في بيان أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية الخميس، إن بناء السد وطريقة التعبئة تتم بطريقة مهنية، ذاكرا أن التعبئة الأولية للسد لا تتطلب موافقة أحد وليس جزءًا من المفاوضات.
وأضاف أن جهود دول الممر والمصب على إلزام إثيوبيا أن توقع على اتفاقية قانونية ملزمة في المفاوضات حول السد حال دون التوصل إلى الاتفاق.
وتابع "المفاوضات تجري بطريقة متأنية ما يضمن لنا حق الاستخدام العادل والمنصف".
وفيما يخص المسائل القانونية، قال الوزير الإثيوبي "يجب علينا أن نتبع نهج يضمن حق الشعب الإثيوبي والأجيال المقبلة في الاستخدام لمواردنا المائية وتطويرها".
وزاد: "لا نقبل أن تتقيد مفاوضات سد النهضة على نصوص قانونية ملزمة، لأنها تمنع إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل، نتوخى الحذر على المسائل القانونية لأنها ربما تقيد حق الانتفاع من نهر النيل للشعب الإثيوبي والأجيال المقبلة".
وأثارت إثيوبيا عاصفة جدل، الأربعاء، بعد إعلان "سيليشىي بيكلي" بدء عملية ملء خزان السد رسميا؛ ما دفع القاهرة إلى طلب استفسار رسمي وعاجل من أديس أبابا بعد تفجر ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
لكن "بيكلي" تراجع عن تصريحاته، زاعما أن عملية الملء لم تبدأ بعد، وأن المياه المتراكمة خلف السد، التي أظهرتها صور أقمار صناعية ناتجة عن أمطار غزيرة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بعد التصريحات الإثيوبية، تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب، بما يؤكد إغلاق بوابات "سد النهضة".
وتتمسك أديس أبابا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
