أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الخميس، أحكاما حضورية بالسجن والغرامة في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل البحريني، و3 بنوك إيرانية.
وقال رئيس النيابة البحرينية "محمد جمال سلطان"، في بيان، إن "إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ 14 مليون دينار (نحو 37.1 مليون دولار)، وتم الحكم بمصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار".
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي "بنك المستقبل" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، دون مزيد من التوضيح.
وأعلنت النيابة البحرينية سابقا أن تحقيقاتها "كشفت مخططا مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال".
وأضاف "سلطان" أن النيابة العامة لا تزال مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام "بنك المستقبل" والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية البحرينية أن عام 2019، شهد التحقيق في 67 قضية فساد، أحيلت 47 منها إلى النيابة العامة، و9 وصلت بالفعل للمحاكم المختصة، منها 5 قضايا صدرت أحكام قضائية بشأنها.
(الدينار البحريني = 2.65 دولار)
