أطلقت السلطات المصرية سراح الصحفي الرياضي "حسام الدين مصطفى"، بعد عامين من حبسه احتياطيا، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
ووفق مصادر حقوقية، فإن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمرت الأسبوع الماضي، بإخلاء سبيل "مصطفى"، بعد انقضاء مدة الحبس الاحتيطي المقدرة بنحو عامين.
و"مصطفى" يعمل في موقع "بطولات" الرياضي، اعتقل من منزله، في 28 يونيو/حزيران 2018، وظل مختفيا قسريا حتى 14 يوليو/تموز 2018، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا،
ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.
ولا يزال عشرات الصحفيين معتقلين في السجون المصرية لأسباب سياسية أو بسبب عملهم الصحفي أو إبداء آرائهم، أو بسبب ميولهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.
وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه يوجد 29 صحفيا مصريا في السجون، في وقت تحجب السلطات المئات من المواقع الإلكترونية، ما جعل مصر في المرتبة رقم 166 على مستوى العالم من حيث الحريات الصحفية.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للسلطة، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
ويراوح عدد السجناء والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام "محمد الباز"، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.
