اشترطت السلطات الكويتية الحاجة الملحة، لطلب واستخدام الوزراء الطائرات الخاصة، وذلك في إطار التحركات الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق ضمن أدوات مواجهة عجز الميزانية.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر وزاري قوله إن استخدام الوزراء الطائرات الخاصة ليس مفتوحا على مصراعيه، و"إنما يرتبط بالحاجة الملحة والضوابط الموضوعة في هذا الخصوص".
وأضاف: "لا يشترط استخدام الوزراء الطائرات الخاصة في مهامهم الرسمية ما لم تكن هناك حاجة ملحة لذلك".
وكشف المصدر، أن تقديرات بند تشغيل الطائرات الحكومية في ميزانية السنة المالية 2020/2019 بلغت قرابة 22 مليون دينار (71.5 مليون دولار).
وفي شأن مقارب، جدد المصدر التأكيد الحكومي للمضي قدماً في ترشيد الإنفاق ضمن الخطط الإصلاحية التي لا غنى عنها في المرحلة الحالية.
وأوضح أن الإنفاق على المشاريع الإنشائية سيجرى وفق 4 ضوابط رئيسية كالتالي: "أولوية المشروع من حيث الأهمية، وقدرة الجهات التنفيذية، والإنتاجية والمردود الاقتصادي، وتحسين الخدمات والتنمية المستدامة".
وواجهت الكويت ظروفا اقتصادية صعبة، في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وأقرت الحكومة الكويتية، خطة إصلاح تفرض فيها ضرائب على العديد من القطاعات، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وخصخصة مشاريع حكومية.
وفي وقت سابق، رفض وزير المالية السابق "نايف الحجرف"، مشروع ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية والبالغة قيمتها 91.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنها مبالغ بها وتفتقد للترشيد وضبط النفقات، وهو ما دفع وزارة المالية والجهات الحكومية إلى تخفيض وإلغاء بنود مالية في ميزانياتها يمكن الاستغناء عنها.
