في حلقة جديدة من مسلسل قمع واستغلال السلطات الصينية لمسلمي الإيجور، كشفت تقارير إخبارية، أن شركات صينية تقوم بإجبار الأقلية العرقية التي تعيش بإقليم شينجيانج (شمال غربي البلاد) على "العمالة القسرية" لتصنيع معدات الوقاية الطبية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
ووفق تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن البرنامج الذي ترعاه الحكومة الصينية، غالبا ما يرغم الإيجور على العمل قسرا، إذ يرسل البرنامج الإيجور والأقليات العرقية الأخرى إلى وظائف المصانع والخدمات، وفي الوقت الحالي، بات عملهم جزءا من سلسلة توريد معدات الوقاية الطبية.
وذكرت إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية، أن 4 شركات في شينجيانج كانت تنتج معدات وقائية طبية قبل الوباء، لكن هذا العدد تزايد إلى 51 شركة بحلول 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبعد مراجعة تقارير وسائل الإعلام الحكومية والسجلات العامة، وجدت الصحيفة، أن ما لا يقل عن 17 من هذه الشركات تشارك في برنامج العمالة المثير للجدل.
وتنتج هذه الشركات المعدات للاستخدام المحلي في المقام الأول، لكن الصحيفة وجدت العديد من الشركات الأخرى خارج شينجيانج التي تستخدم عمالة الإيجور للتصدير على الصعيد العالمي.
وتتبعت الصحيفة شحنة من كمامات الوجه التي تستخدم للوقاية من "كورونا" إلى شركة إمدادات طبية في ولاية جورجيا الأمريكية من مصنع في مقاطعة هوبي الصينية، حيث تم إرسال أكثر من 100 عامل من الإيجور، ويُطلب من العمال تعلم لغة الماندرين الصينية، والتعهد بولائهم للصين في الاحتفالات الأسبوعية لرفع العلم.
وأفاد التقرير، بأن القيود المفروضة على أعداد العمال في البرنامج، والعقوبات التي يواجهها أولئك الذين يرفضون التعاون، تعني أن المشاركة غالبا ما تكون إجبارية.
ويتم الترويج للبرنامج على نطاق واسع في وسائل الإعلام الحكومية، بوصفه شكلا من أشكال الحد من الفقر.
وجمع مختبر تحقيقات حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، ومشروع حقوق الإنسان في الإيجور، عشرات الفيديوهات وتقارير مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق عمليات نقل العمالة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه تقارير دولية بكين بتصعيد انتهاكاتها بحق أقلية الإيجور.
وآخرها قيام السلطات الصينية بإجهاض المسلمات، والتلاعب بالتركيبة السكانية للمسلمين، وقتل بعضهم بطريق غير متقنة، بغية التجارة بأعضائهم حيث أصبحت الصين سوقا رائجا لعمليات زراعة الكلي.
ومايو/أيار الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يدعو إدارة "دونالد ترامب" إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد الإيجور، بما يشمل عقوبات على كبار المسؤولين هناك.
وبذلك يحال التشريع لمجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه "ترامب" ليصبح قانونا أو يستخدم "الفيتو" ضده.
وكان مجلس النواب أقر، أواخر العام الماضي، تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للإيجور.
ودعا التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الحملة على الإيجور في إقليم شينجيانج؛ ما أغضب بكين.
وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور بمعسكرات سرية في شينجيانج.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، موطن "الإيجور"، وتطلق عليه اسم "شينجيانج"؛ أي "الحدود الجديدة".
