حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن العمّال المهاجرين هم "على خط المواجهة" في (كوفيد-19) التي قد تقوّض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في مجال الإدماج، مشددةً على "الدور الأساسي" لليد العاملة الأجنبية في اقتصادات الدول المتقدمة.

وتؤكد المنظمة التي تضمّ حوالي خمسين دولة متقدمة في تقرير، نُشر الإثنين، أن المهاجرين هم أكثر عرضة للإصابة بـ(كوفيد-19)، مع خطر التقاط العدوى "على الأقل مرتين أكثر"، من سائر السكان، إذ إنهم يعيشون في الفقر وفي مساكن مكتظة، بالإضافة إلى ظروف أخرى.

غير أن ما يُقلق المنظمة على المدى الطويل هو تأثير أزمة الوباء على سوق العمل، بالتزامن مع تراجع حاد في معدلات الهجرة الدولية. وانخفض عدد إصدارات تصاريح الإقامة إلى النصف (-46%) في الفصل الأول من العام لدى دول المنظمة، رغم أن هذا التراجع "يمكن أن يُعوض جزئياً" في نهاية العام.

ففي فرنسا مثلاً، التي سجلت تراجعاً حاداً في عدد الإقامات الصادرة، انتعش التدفق في يونيو/حزيران ليبلغ المستوى المسجّل العام الماضي.

وهذا الوضع "غير مسبوق"، وهو ناجم عن إغلاق الحدود وقيود صحية أخرى، وكذلك عن الاضطراب الكبير في أجهزة الهجرة وطلبات اللجوء في الدول الأعضاء في الربع الثاني من العام.

وفي عامي 2018 و2019، أي قبل الوباء، بقي عدد المهاجرين الدائمين الجدد في دول المنظمة مستقراً عند حوالي 5.3 ملايين في العام.

غير أنه في العام الحالي واجه المهاجرون توقف النشاط الاقتصادي والخسائر المسجّلة في القطاع الخاص حيث يعملون بأعداد هائلة.

ويوضح التقرير أن "كثيراً من بينهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً"، جراء الوباء (الفنادق والمطاعم والخدمات المنزلية والزراعة الموسمية…)، و"لديهم عقود عمل مؤقتة" يمكن عدم تجديدها.

ففي الولايات المتحدة مثلاً، ارتفعت نسبة البطالة في صفوف الأشخاص الذين وُلدوا في الخارج، من 3,1% إلى 10,2% (مقابل ارتفاع نسبة البطالة لدى من ولدوا في البلاد من 3,9% إلى 8,1%).

ويمكن ملاحظة الاتجاهات نفسها في أوروبا، حيث على غرار سائر الدول، لا يُتوقع استعادة مستوى التوظيف الذي كان موجوداً ما قبل الأزمة "حتى بحلول نهاية العام 2021"، وفق المنظمة.

ويوضح "جان-كريستوف دومون"، رئيس قسم الهجرة الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن "العمّال المهاجرين يؤدون دوراً أساسياً في بعض القطاعات، وقد اكتشفت دول هذا الأمر خلال الأزمة".

ويضيف: "يمكننا القول إن هذه هي حال فرنسا، التي تمثلت عبر أزمة ثمار الكلمنتين في كورسيكا"، الشهر الماضي، عندما أعلنت السلطات الفرنسية نقل أكثر من 900 عامل مغربي إلى الجزيرة بهدف إنقاذ المحاصيل، في غياب يد عاملة أجنبية كافية.

ويُذكّر "دومون"، بأن المهاجرين أعادوا هيكلة قطاعات بأسرها – الإنتاج الزراعي الذي يغذي أوروبا في إسبانيا وقطاع الفنادق في النمسا، والصناعة الكيميائية وصناعة السيارات في فرنسا، معرباً عن أسفه لغياب البعد القطاعي عن سياسات الهجرة الحالية.

ويتابع القول: "إذا أردنا نقل مقرات أو تطوير بعض الفروع (في بلادنا) يجب أيضاً التساؤل: إلى أي يد عاملة سيستند هذا الإنتاج الصناعي؟".

وفي وقت كان وضع المهاجرين في سوق العمل قد تحسّن في السنوات الأخيرة (أكثر من ثلثي المهاجرين كانت لديهم وظائف عام 2019) يعتبر المسؤولون في المنظمة أن "التداعيات الاقتصادية لوباء (كوفيد-19) يمكن أن تجعل التقدم المحرز يتراجع".

وصرّح "خوسيه انخل غوريا"، رئيس المنظمة، في مؤتمر صحفي عُرض خلاله التقرير أن "الادماج كان ينجح من قبل بفضل الدراسة وتعلّم اللغة (…) وكان في امكان العاملين المهاجرين إظهار مهاراتهم، تمامًا مثل السكان الأصليين".

وأضاف: "لكن في لحظة، أصبح كل شيء موضع تساؤل بسبب هذا الوباء".

من جهتها، أكدت "إيفلا جوهانسون"، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن "منذ مطلع العام، تضرر المهاجرون وعائلاتهم بشدة، ما يطرح مشكلة كبيرة في الإدماج".

وأشارت إلى "خطر التوقف عن الدراسة" للتلاميذ الذين ليس لدى أهلهم مستوى اللغة أو الدراسة اللازم لمساعدتهم في دروسهم ولا المال لدفع تكلفة اقتناء حاسوب محمول أو الاشتراك في خدمة الانترنت.

وشدّدت على "أننا بحاجة إلى عمّال كفؤين، إنما أيضاً لعمال أقل كفاية (…) هم في قلب الانتعاش الاقتصادي".

وقالت إنه "استثمار على المدى الطويل وعلى الحكومات ألا تقلّص نطاق برامج الإدماج".