اتهم رئيس مجلس نواب الشعب في تونس "راشد الغنوشي"، الإثنين، قوى (لم يسمها) باستهداف التجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، وخاصة البرلمان.

وشدد الغنوشي، على "ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، في مواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها (تحقيرها) والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام".

وتنفذ كتلة "الدستوري الحر" (16 نائبا من أصل 217) برئاسة "عبير موسي"، اعتصاما داخل البرلمان، منذ أسبوع، للمطالبة بسحب الثقة من "الغنوشي".

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به "عبير موسي" وكتلتها، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

وطالما أعلنت "موسي"، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام "زين العابدين بن علي"، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة".

من جانبه، قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الإثنين، إن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب أمر "غير مقبول بأي مقياس من المقاييس"، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية، في ظل "تهاوي مؤسسات الدولة".

تصريحات الرئيس التونسي، جاءت خلال استقباله، في قصر قرطاج رئيس البرلمان "الغنوشي"، ونائبيه "سميرة الشواشي" و"طارق الفتيتي".

وقال "سعيد": "يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات، يمكن أن تصل إلى حد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس".

ولوّح "سعيد"، باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، قائلا: "اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها هذه الكتلة، اعتصاما داخل البرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة حزب حركة "النهضة" (54 نائبا)، أكبر كتلة برلمانية.