يعقد قادة الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، قمة لمناقشة أزمة سد النهضة، وسط تصاعد التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد، أن "الاجتماع سيكون متابعة لاجتماع المكتب بخصوص السد والذي عقد في 26 يونيو/حزيران الماضي".

وتأتي التحركات الأفريقية، في ظل تعثر المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأضافت المتحدثة: "خلال الاجتماع (الأخير) تم الاتفاق على أن يقيم المؤتمر التطورات باستمرار، ويحدد المسار للمضي قدما في العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة".

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول السد الذي تبلغ كلفة بنائه نحو 4.6 مليارات دولار.

وفشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى اتفاق، لاسيما على آلية ملء وتشغيل خزان السد بشكل لا يضر بحصص دول المصب من المياه.

وبعد فشل جولات التفاوض الثلاثية الأخيرة، لا تبدو في الأفق أي إشارة لاحتمال انفراج قريب، في ظل تمسك كل من أديس أبابا والقاهرة بموقفيهما.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، الجمعة، إن ملء خزان سد النهضة سيتم وفقا للجدول المقرر.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية تناقلت الأربعاء الماضي، تصريحات لوزير الري الإثيوبي "سيليشي بكيلي"، عن بدء بلاده تعبئة بحيرة سد النهضة من مياه النيل الأزرق، لكنه نفى لاحقا أن يكون صرح بذلك، موضحا أنه أكد فقط ما أظهرته صور قمر صناعي أوروبي من تجمع كبير لمياه الأمطار بالبحيرة.

فيما شدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي ترى فيه مصر الآن تهديدا خطيرا لأمنها القومي.

وتخشى مصر أن تؤدي تعبئة خزان سد النهضة قبل التوصل لاتفاق إلى الإضرار بحصتها من المياه التي تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين تنفي إثيوبيا أي نية لديها للإضرار بحقوق القاهرة المائية، وتؤكد أن استكمال السد -الذي تصل كلفته لنحو 5 مليارات دولار ويتوقع إنتاجه كمية كبيرة من الكهرباء- سيساهم في دفع مسيرة التنمية بالبلاد.