قضت محكمة الاستئناف في الكويت، الإثنين، بحبس النائب البرلماني السابق "ناصر الدويلة" 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار في قضية إساءته للإمارات، بعد أن قضت محكمة أولية ببراءته.

وكانت النيابة العامة استدعت "الدويلة"، قبل عدة أشهر؛ للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده؛ بسبب تغريدات سابقة له وُصفت بالمسيئة، وتم الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.

ويعود أصل التغريدات التي تم بناء عليها تقديم شكوى ضد "الدويلة" إلى عام 2014، حيث قال وقتها إن "تغريدته جاءت ردا على مغرد إماراتي سخر من الشعب الكويتي ورموزه، دون أن يذكر اسمه".

وتقدمت وزارة الخارجية، بشكواها ضد "الدويلة" عضو جماعة "الإخوان المسلمون"، مطالبة بإحالة المتهم إلى المحاكمة وتطبيق أقصى العقوبة عليه بسبب "تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات".

وطلبت الخارجية، بـ"معاقبته وفق المادة 4 من القانون 30 لعام 1970، بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، والتي تنص على، (يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة".

ووجهت النيابة العامة لـ"الدويلة" تهمة تتعلق بجرائم أمن الدولة، وذلك على خلفية تغريداته التي تضمنت الإساءة إلى الإمارات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة "الدويلة" من الاتهام لكن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بإدانته عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في "تويتر".

و"الدويلة" مسجون حاليا على ذمة حكم آخر قضت به محكمة الاستئناف الجزائية، بحبسه سنة مع الشغل، في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية كتابته تغريدات مسيئة للسعودية.