كان الممثلون في مسرح ستارة قد شرعوا في إنتاج عملهم الفني "الجميلة والوحش" عندما ضربت جائحة كورونا مصر فتوقف العرض على الفور.

وبعد أشهر من الإغلاق، وعلى الرغم من التخفيف التدريجي لقيود العزل العام، استسلم الممثلون لفكرة أن عليهم حزم الأمتعة وتخزينها في انتظار الوقت الذي يمكنهم فيه إعادة شخصيات روايتهم للحياة بسلام مرة أخرى.

وكغيرها من الدول، تحاول مصر إنعاش اقتصادها الذي تضرر بشدة من تبعات العزل العام الذي أصاب السياحة والقطاعات الحيوية الأخرى بالشلل وأعاد للوراء أرقام النمو المتوقعة للسنة المالية 2019-2020، التي أصبحت الآن 4.2% نزولا من 5.6% قبل الأزمة.

وجد الممثلون أنفسهم في مواجهة واقع يفرض عدم عودة أعمالهم على الفور إلى ما كانت عليه قبل الوباء، غير متفردين في ذلك عن كثيرين غيرهم في القطاع الخاص.

وقالت "سمر جلال"، إحدى الممثلات في الفرقة "لأن شغلنا بيعتمد بشكل رئيسي (بالانجليزية) على التجمعات وأنا فاهمة أن الدولة فتحت الموضوع بحد كبير أو راجعة بشكل معين إلي هو الـ 25% بس الحقيقة أنا بالنسبة لي دا (هذا) ممكن ما يبقاش (لا يكون) أأمن حاجة لأن كل شغلنا مع المدارس فكل شغلنا مع ولاد صغيرين وأعداد فأعتقد أن الأمان أولا. أمان الولاد هو أهم حاجة. فأعتقد إن فكرة كويسة إن نوقف فترة ما لحد ما نتأكد إن احنا كستارة مش هنشكل خطر على الاستاف ولا على الولاد إلي جاية تشوف ستارة".

وأضافت "فكرة الحاجات كلها داخلة المخزن، هو يوم مقبض أوي الحقيقة.. هو صعب وصف الإحساس، بس (لكن) المكان بيعني لي ولناس كتير حاجات كتير أوي. ففكرة إلي إحنا مرينا بيه من ساعة ما الكورونا ابتدت نهاية بالنهار دا وهو ترجيع الحاجة وحطها (وضعها) في المخزن لأ هو إحساس ثقيل أوي الحقيقة".

وفي منتصف مارس/ آذار، فرضت مصر إجراءات العزل العام بما في ذلك حظر التجوال ليلا، ومنعت التجمعات العامة الكبيرة وأغلقت المطاعم والمسارح.

ورٌفعت القيود في نهاية الأمر في يونيو/ حزيران، وسٌمح للمسارح بالعمل بنسبة 25% من طاقتها، ولكن في الوقت الذي يتم فيه تسجيل بضع مئات من حالات كوفيد-19 الجديدة يوميا، قررت ستارة مواصلة الإغلاق.

وقالت المديرة الفنية للمسرح "إيما ديفيز"، "أغلقنا في الواقع قبل أن تغلق الحكومة كل شيء لمجرد الإحساس بأن هناك شيئا خاطئا في حضور أطفال، ثم بعد ذلك يأتي عدد كبير من الأطفال الآخرين، وكذلك شعور المدارس بالذعر وشعور الآباء بالرعب".

حوافز اقتصادية

وضخت مصر 100 مليار جنيه مصري (6.3 مليار دولار) في شرايين الاقتصاد بهدف تحفيزه، وحاولت مساعدة الفقراء والعمالة غير الرسمية المعتمدة على العمل باليومية.

وكان حوالي ثلث سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر قبل الوباء. ولكن حتى أولئك الذين تحملوا سنوات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، أصبحوا يجدون أنفسهم بحاجة للمال.

ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات، وهي خدمة المعلومات الحكومية المصرية، على الفور على طلب للتعليق على الطريقة التي تساعد بها الحكومة القطاع الخاص.

وقال "خالد محمد" (52 عاما) الذي كان يشغل وظيفة مدير لمقهى لكنه أصبح عاطلا عن العمل "فرص التشغيل قليلة بالنسبة للمديرين. وحتى الستاف (الموظفون)، لأن كله رجع يشتغل بقوة أقل من القوة الكاملة من شغل أي مكان أو أي مطعم أو أي كافيه (مقهى)".

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو وكالة الإحصاء المصرية، في يونيو/ حزيران أن أكثر من ربع العاملين صاروا عاطلين بسبب إجراءات العزل، بينما أصبح أكثر من نصف الأفراد المشتغلين يعملون أياما وساعات أقل من المعتاد لهم. ووضعت أحدث بيانات الجهاز معدل البطالة عند حد 9.2% في أبريل/نيسان.

وأظهرت بيانات شهر يونيو/حزيران على مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر أن سوق العمل في البلاد تعيش أوضاعا صعبة، مع تسارع الاستغناء عن الوظائف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2016.

وسجلت مصر حتى الآن 87 ألف و775 إصابة بفيروس كورونا، رغم تراجع الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.