كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن الصراع على أموال الصندوق الماليزي في الكويت تفجَّر عام 2016، وأن المبلغ محل الخلاف هو 20 مليون يورو.

وعام 2016 هو نفسه الذي رفع فيه فرع بنك أجنبي أول إخطار إلى وحدة التحرّيات عن شبهات غسل الأموال؛ إذ نشبت خلافات بين المتهم الأول وشريكه، تضمَّنت اتهامات متبادَلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى الشركات، التي ورد اسمها في قضية "الماليزي".

فقد تقدّم مدير شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2016 بشكوى إلى فرع البنك الأجنبي وإلى البنك المركزي، مدعياً أنه صاحب الحق منفرداً بالإدارة والتوقيع، ومتهماً البنك الأجنبي بالتواطؤ مع بنك محلي، لتنفيذ حجز تنفيذي لأرصدة شريك بالشركة (المتهم الأول في الماليزي) على حساباتها، مدعياً أن كلاً من البنك الأجنبي والمركزي رفضا تسلّم شكواه.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة الكويتية، محل الخلاف، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية متهمة في "الماليزي"، وجرى دفع تكلفة الوسيط (الشاب الكويتي)، من خلال حسابات الشركة نفسها، وإن المبلغ محل الخلاف بين الشريكين يُقدَّر بنحو 20 مليون يورو.

من جانبها، أشارت مصادر مصرفية إلى أن النيابة العامة هي المعنية بالنظر في الشكاوى الجنائية، كاشفة أن التوقيع الذي يتحدث عنه شريك المتهم الأول كان محل حكم قضائي بالتزوير، يقضي بسجن الشريك ونسيبه، لثبوت تهمة تزوير المحضر، الذي حصل بموجبه على "اعتماد التوقيع".

وأنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه بشأن "الماليزي"، مبررا ذلك بأنه غرر به كونه لا يجيد اللغة الإنجليزية، وكان يعتمد على المتهم الثاني في الترجمة وإحاطته بكل التفاصيل.

وتواصل النيابة الكويتية، تحقيقاتها مع المتهمين في القضية، التي تعد الأكبر ضمن قضايا غسل الأموال في الكويت، والمتهم فيها 3 أشخاص، هم: الشيخ "صباح المبارك" و"حمد علي الوزان"، والمحامي "سعود عبدالمحسن".

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "نجيب عبدالرزاق".

وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان إم دي بي" الذي أنشأه "نجيب عبدالرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات عام 2015.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.