قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء، إن القمة الأفريقية المصغرة حول "سد النهضة" أقرت مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.
ويتضمن الاتفاق المرتقب آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، بحسب البيان.
وأضاف البيان، المنشور على صفحة الوزارة الرسمية عبر "فيسبوك"، أنه تم "التوافق أيضا على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون بين دول النيل الأزرق".
وتناولت القمة، المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وشدد البيان، على أن "التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وأمس الثلاثاء، عقدت قمة أفريقية افتراضية بشأن أزمة السد، بمشاركة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ونظيره الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، ورئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، ونظيره الإثيوبي "آبي أحمد".
وخلال القمة، أعلن "آبي أحمد"، أن بلاده أنهت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.
وتتركز الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة أثناء فترات الجفاف، وحصة كل طرف من مياه النيل.
