توقع تقرير اقتصادي، عجز مصر عن سداد مديونياتها، مع تعرض مواردها المالية لضغوط، جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وقال الخبير الاقتصادي بمركز "أبسولوت ستراتيجي للأبحاث"(مقره لندن) "آدام وولف"، إن مصر وزامبيا وغانا هي الاقتصادات الناشئة الثلاث الأكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها الخارجية خلال العام المقبل.

وستكون الدول الثلاث مضطرة إلى خفض الإنفاق الحكومي وطلب إعادة هيكلة مديونياتها، خلال السنوات المقبلة، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف "وولف" أن هناك "مستويات مخاطر مرتفعة" للتخلف عن سداد المديونيات في ما يخص كل من جنوب أفريقيا والهند ونيجيريا والبرازيل.

وتأتي مصر في المقدمة من بين الـ20 اقتصادات ناشئة التي لديها أكبر متطلبات تمويلية في 2020.

ويبلغ معدل ديونها المستحقة والعجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 40%، وفق بيانات صادرة عن مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" وصندوق النقد الدولي.

وتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، بعد حصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من النقد الدولي لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".

ومن آن لآخر، تطلب القاهرة تأجيل رد ودائع خليجية، وتمديد أجل سدادها، مقابل نسب فائدة مرتفعة.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.