بحث وزير الخارجية المصري "سامح شكري" في اتصاليّن هاتفييّن مع نظيريه الفرنسي "جان إيف لو دريان" والألماني "هايكو ماس" الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، تناول الاتصالان بـ"إسهاب كبير" تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك.

وشدد الوزير المصري على الأولوية التي توليها بلاده للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي-ليبي.

وأشار إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أكّد "شكري" أنَّ النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنّما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.

والإثنين، وافق مجلس النواب المصري في جلسة سرية، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (ليبيا على الأرجح).

وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن قرار البرلمان المصري بإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي "يعد مصدر قلق كبير"، محذرة من إضافة "الكيروسين إلى النار"، وفق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال "السيسي"، خلال تفقده قاعدة عسكرية متاخمة لليبيا، إن "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر"، في تصريح اعتبرته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا "إعلان حرب" و"تعديا على سيادة ليبيا".

وحققت قوات الوفاق الوطني، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنتها من طرد قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، من المنطقة الغربية، وتتأهب للسيطرة على مدينة سرت.

وشنت قوات "حفتر"، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي تارة وللتدخل العسكري تارة أخرى.