أقرت لجنة برلمانية كويتية تعديلات على قانون "المرئي والمسموع"، تقضي بحصر عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة، بشخص المسيء فقط.

وبموجب تلك التعديلات، لن تطال المسؤولية مدير القناة التليفزيونية الذي تصبح مسؤوليته قائمة في تعديل آخر عند بث لقاء أو برنامج مسجل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تلك الإساءة، بحسب ما نقلته صحف محلية.

كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مدير عام القناة، عند بث لقاء أو برنامج، تضمن تلك المخالفة.

وحظرت التعديلات، التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد، أو نسب إليه قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري، وكذلك حظر إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم سرية.

وتضمنت التعديلات، التي نشرتها صحف محلية، "وجوب تعيين طالب ترخيص البث مديراً عاماً للقناة كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 30 عاما محمود السيرة حسن السمعة"، و"أن يكون حاصلا على مؤهل دبلوم أو شهادة جامعية أو ما يعادلهما".

ونص التعديل أيضاً على خفض فترة صدور ترخيص البث بعد استيفاء الشروط لمدة 60 يوما بدلا من 90 يوما، وعدم جواز رفض طلب الترخيص إذا تحققت شروط إصداره.

وقضت التعديلات بمعاقبة كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، وتضاعف في حال العود، والحكم بمصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة.

وقبل أيام، شدد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ "علي الجراح"، على عدم جواز نسب "أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء (إلى أمير الكويت) دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري".