صرح وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، الجمعة، خلال زيارة تعد الأولى لمسؤول رفيع المستوى إلى لبنان منذ تشكيل الحكومة وبدء انتشار وباء (كوفيد-19) قبل أشهر، بأن لبنان بات "على حافة الهاوية".

كما شدد "لودريان" على ضرورة عدم المماطلة والإسراع في إجراء إصلاحات ضرورية لحصول لبنان على دعم مالي خارجي.

وقال "لودريان"، في حديث للصحفيين: "هذا البلد بات على حافة الهاوية"، في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.

وأضاف: "الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش.. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات" للسير في طريق الإصلاحات.

وأكد: "هذه طلبات فرنسا، وأعتقد أنها سُمعت".

والتقى "لودريان"، الخميس كلا من رئيس الجمهورية "ميشال عون"، ورئيس الحكومة "حسان دياب"، ورئيس مجلس النواب "نبيه بري"، ونظيره اللبناني "ناصيف حتّي".

ولم يخف الوزير الفرنسي، الخميس، خيبة أمله قائلا: "أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد" للأزمة الراهنة، مشدداً على الحاجة لـ"أفعال ملموسة طال انتظارها".

بدوره، أفاد مسؤول فرنسي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "لن تُقْدِم فرنسا على أي التزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات"، محذرا من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة.

وقال "بدأ يفوت الأوان".

ولم يوفر الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.

وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35%.

وفي مارس/آذار، تخلّف لبنان للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد ديونه الخارجية، ثم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، معتمداً على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها الحكومة.

لكن بعد جلسات عدة بين ممثلين عن الطرفين، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها.

وكان المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا، قد اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات جدية لتقديم أي مساعدة له.

وأكد "لودريان"، الخميس، أنه "لا بديل" عن برنامج لصندوق النقد الدولي لخروج لبنان من الأزمة.

ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي يفوق 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في 2018 مشترطاً إصلاحات.

ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة، إذ تُوجَّه إلى السياسيين اتهامات بتقاضي رشىً وعمولات على كل المشاريع العامة.

في أكتوبر/تشرين الأول، انتفض مئات آلاف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية التي اتهموها بالفساد والعجز.

وتراجع زخم التحركات مع تفشي كوفيد-19، الذي سجل حتى الآن 3258 إصابة بينها 43 وفاة.