أمر النائب العام الكويتي، المستشار "ضرار العسعوسي" بالتحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر في قضية غسيل الأموال.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، الأحد، إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

وفي إحدى الوقائع الصادمة، كشفت مصادر إعلامية عثور الأجهزة الأمنية في الكويت، على فاتورة بـ500 ألف دينار (مليون و631 ألف دولار)، قيمة إعلان واحد، لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الشركات.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أنه "تم التأكد من وجود شبهات بأموال هؤلاء المشاهير بناء على تحريات مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات المقامة ضد هؤلاء المشاهير".

وأحالت النيابة العامة قبل عدة أيام ملفات هؤلاء المشاهير إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال، بعد التأكد من وجود شبهة حولها، ليتولى الجهاز إعداد تقرير عن مصادر أموال هؤلاء المشاهير بعد التحريات الأمنية ثم إحالته إلى النيابة العامة التي اتخذت قرارها اليوم بناء عليه.

وذكرت وسائل الإعلام الأحرف الأولى من أسماء بعض هؤلاء المشاهير دون بيان أسمائهم صراحة، وهي (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ).

وتداول ناشطاون على مواقع التواصل أسماء بعض المشاهير الذين طالتهم الاتهامات، ومن الأسماء التي تم تداولها، الناشط "يعقوب بوشهري"، والفاشنيستا "دانة طويرش"، والفاشنيستا "فوز الفهد"، و"جمال النجادة"، والإعلامية "حليمة بولند"، والفاشنيستا "عهود العنزي"، والناشط "مشاري بويابس"، والإعلامي "عبدالوهاب العيسى"، ولا يمكن التأكد من صحة ما تم تداوله.

وراجت مؤخرا عبر مواقع التواصل، معلومات أشارت إلى ارتباط مشاهير بارزين بقضية "الصندوق السيادي الماليزي" المتهمة فيها شخصيات بارزة في البلد الخليجي، وكذلك شبكة غسيل الأموال التي تم ضبطها قبل نحو أسبوعين، والتي يديرها وافد إيراني متهم بارتباطه بـ"حزب الله" اللبناني.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى "وجود صلة بين هؤلاء المشاهير ووسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسيل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية".