سجلت ميزانية السعودية، عجزًا بقيمة 143.3 مليار ريال (38.2 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك، بسبب تراجع أسعار النفط بفعل فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، والانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط.

وحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، فقد تراجعت إيرادات الميزانية في النصف الأول من العام الجاري 36% إلى 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار).

ونتج ذلك عن تراجع الإيرادات النفطية 35% إلى 224.5 مليار ريال (59.9 مليار دولار)، بسبب تراجع أسعار الخام عالميًّا.

وهبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 37% إلى 101.5 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، بفعل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.

فيما ارتفع الدين العام السعودي 21% إلى 819.9 مليار ريال (218.6 مليار دولار) في نهاية النصف الأول الماضي، مقارنة بـ677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، نهاية 2019.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب، وبالتالي الأسعار.

وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى ما بين 7 بالمئة و9 بالمئة بعد تفشي فيروس كورونا، مقارنة بـ6.4 بالمئة في توقعات سابقة.

وخفضت الحكومة السعودية ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السعودية، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

وسجلت السعودية 270 ألفًا و831 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وقضى جراء الإصابة ألفان و789 مصابًا، في حين تعافت 225 ألفًا و624 حالة، حتى الآن.

وكان صندوق النقد حذر، في فبراير/شباط الماضي، من أن غياب إصلاح كبير للثروة المالية السعودية يعني انخفاض نسبة الناتج المحلي العام إلى صفر، بحلول عام 2036.

ومنذ ذلك الوقت، أعلنت حكومة المملكة أنها ستقترض 100 مليار دولار عام 2020 أكثر مما خططت، وزادت سقف الدين العام إلى 50% من 30%.

كما ضاعفت المملكة ضريبة المستهلك، وزادت التعرفة على قائمة من 53 منتجا، وخفضت النفقات على مشاريع البنى التحتية والعلاوات التي تدفع لموظفي الدولة.