أقر البرلمان التركي، الأربعاء، قانونا لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي يلزم الشركات المالكة لتلك المواقع بتعيين ممثلين في تركيا، لمعالجة مخاوف السلطات وقلقها بشأن المحتوى.

وهاجم منتقدون القانون قائلين إنه سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.

وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، ويتمتع بأغلبية مع حزب "الحركة القومية" المتحالف معه، قد أيد مشروع القانون.

وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد، يوم الثلاثاء، وأعلن إقراره على شبكة "تويتر"، ما يلزم الشركة بتعيين ممثل لها في البلاد.

وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، ما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.

وردا على انتقادات للقانون ومخاوف من تسببه في تقليص مساحة الحرية للأتراك، قال المتحدث باسم الرئاسة "إبراهيم قالن" إن مشروع القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة، ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.