وافق البرلمان الإثيوبي على منح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اعترافا قانونيا ليتحول من منظمة أهلية إلى مؤسسة دينية ذات استقلالية كاملة.

وحسب الوضع الجديد، يمكن للمجلس سن القوانين التي تعنى بشؤون المسلمين، وإنشاء المؤسسات التابعة له، وتنظيم علاقاته الدولية، فضلا عن استقلالية تامة عن أي تدخلات في شؤونه.

وفي ذات السياق، منحت إدارة العاصمة أديس أبابا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أرضا ذات موقع إستراتيجي تجاور مقر الاتحاد الأفريقي، بمساحة تقدر بـ30 ألف متر مربع ستخصص لإقامة مركز إسلامي سيكون الأكبر في أفريقيا.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن الشيخ "محمد زينو" إمام ومؤسس مسجد "عبد الله بن عباس": "منذ تأسس المسجد قبل سنوات، وأنا أُدرّس القرآن لأطفال الحي، كنا نسعى دائما لتوسيع المسجد بصورة تليق بنا كمسلمين، لكن عدم وجود التراخيص أعاقنا".

وأضاف: "اليوم ينتابني الإحساس بالفخر والسعادة بحصولنا على صك الملكية؛ الأمر الذي ما كنا نتوقعه خلال عهود الحكومات الماضية".

فيما قال مفتي إثيوبيا، الشيخ "حاج عمر إدريس"، إن "المسلمين ظلوا يطالبون بحقوقهم منذ عقود، وكان جديرا بالحكام ضمان هذه الحقوق تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة".

وتابع: "نقدر جهود الحكومة الحالية لدورها القوي في تعزيز مبدأ حقوق المسلمين، وهذا وفاءً منها، ويجب شكرها، وهو من شكر الله.. تغير الحال إلى ما كنا نصبو إليه، تم تلبية دعوتنا لفتح بنوك إسلامية، وتم الاعتراف بالمجلس، وهي فرصة عظيمة للمجتمع المسلم للعمل من أجل المصلحة العامة".

ولا توجد بيانات دقيقة حول نسبة المسلمين في إثيوبيا، لكن معظم الإحصاءات تشير إلى أن المسلمين يشكلون نحو نصف عدد السكان.

وينتشر المسلمون في أثيوبيا في معظم الأقاليم الجغرافية وبين معظم المجموعات العرقية، ويتمركزون بدرجة كبيرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والغربية الشمالية.