انتخب مجلس الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، «أبي أحمد علي» رئيسًا جديدًا له، في خطوة تمهد لتعيينه رئيسًا للوزراء، بعد مصادقة البرلمان عليه، خلفًا لـ«هايلي ماريام ديسالين».

و«أبي أحمد» (41 عامًا) هو سياسي مسلم من قومية «الأورومو»، ويترأس، منذ 22 فبراير/شباط 2018، «الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو»، أحد أحزاب الائتلاف.

واستقال «ديسالين»، في 15 فبراير/ شباط الماضي، من رئاسة كل من الائتلاف الحاكم والحكومة.

ونقل التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، أن مجلس الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية)، انتخب أيضًا «دمقي مكنن» نائبًا لرئيس الائتلاف.

ويتكون الائتلاف، الذي تشكل عام 1989، من: «جبهة تحرير شعب تجراي»، و«الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو»، و«الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا»، إضافة إلى «الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا».

ويضم مجلس الائتلاف الحاكم 180 عضوا، بواقع 45 عضوًا من كل حزب في الائتلاف، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الائتلاف، ويجتمع مرتين سنويا، وتوكل إليه مهمة اتخاذ القرارات الرئيسية في الائتلاف.

وعبر تصويت سري، يختار أعضاء مجلس الائتلاف رئيس الائتلاف من بين مرشحين، هم رؤساء أحزاب، بحسب «الأناضول».

واستقال «ديسالين» في خطوة مفاجئة وصفها بأنها محاولة لتيسير إجراء إصلاحات في إثيوبيا التي تجتاحها اضطرابات منذ أعوام، فيما اجتاحت موجة إضرابات واحتجاجات بلدات قريبة من العاصمة الشهر الماضي، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح زعماء معارضة مسجونين.

وأفرجت السلطات عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي منذ الشهر الماضي، إذ تسعى الحكومة جاهدة لامتصاص غضب أكبر قوميتين وهما الأورومية والأمهرية، بينما يشتكي المنتمون لهاتين المجموعتين العرقيتين من عدم تمثيلهم بالقدر الكافي في السلطة.

وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في أرجاء البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).

وتشمل حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف.