أعلن مجلس القضاء في الجزائر، مساء الإثنين، فتح تحقيق في شبهة تمويل بـ10 ملايين دولار دفعه رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، لشركة على علاقة بمحيط الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب".

وقالت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء: "أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الإثنين فتح تحقيق ابتدائي على أثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم علي حداد مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار".

وأضاف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن التحقيق يهدف إلى "الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها".

وتداولت وسائل إعلام جزائرية، قبل أيام، خبرا مفاده أن رجل الأعمال، "علي حداد"، المسجون حاليا في قضيتي فساد، دفع 10 ملايين دولار لمقرب من "ترامب"، للضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عنه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن موقع "فورن لوبي" الأمريكي المختص في شؤون اللوبيات (جماعات الضغط)، أن "حداد" استعان بـ"روبرت ستريك"، وهو رجل أعمال مقرب من "ترامب"، وعمل مستشارا له، لممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية.

وحسب الموقع الأمريكي فإن العقد جرى توقيعه في 26 يوليو/تموز الماضي، ويمتد حتى 25 يوليو/تموز 2021، ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية لمجمع شركات "حداد".

وتابع أنه تم توقيع العقد باسم "علي حداد" من جانب سيدة تدعى "صابرينة"، وقدمت نفسها على أنها مستشارة له.

ولم يصدر تعليق رسمي على الأمر من طرف مجمع شركات "حداد".

و"حداد" هو رجل أعمال مقرب من "بوتفليقة" (حكم الجزائر ما بين عامي 1989 و2019) وشقيقه "السعيد"، ويملك مجمعا للإنشاءات العامة وآخر إعلاميا، بجانب شركات صغيرة أخرى وعقارات وطائرة خاصة.

وصدر حكم قضائي في الجزائر، قبل أسابيع، بسجن "حداد" لمدة 7 سنوات و18 سنة في قضيتي فساد مالي.

وطفت على السطح ملفات فساد عديدة في الجزائر، بعد أن استقال "بوتفليقة" من الرئاسة، في 2 أبريل/نيسان 2019؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.