سادت حالة من الجدل حول أحوال السجناء في المؤسسات العقابية، عقب وفاة أحد نزلاء سجن "تبسة"، في شرق الجزائر.
وتوفي نزيل في مؤسسة "الحمامات" لإعادة التربية في محافظة تبسة شرقي الجزائر، وفق ما تداولته وسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى أنه على الرغم من تدخل الفريق الطبي فإن السجين لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت أنه على أثر ذلك زار وكيل الجمهورية المكان وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.
ونفى وزير العدل الجزائري، "عبدالرشيد طبي"، وجود تجاوزات داخل السجون، مؤكداً أن وفاة السجين حصلت جراء حادثة وليس نتيجة تعنيف.
وأعلن "طبي" مراجعة قانون تنظيم السجون الحالي لتسهيل تواصل النزلاء مع عائلاتهم بطريقة مرئية عبر الإنترنت، خصوصا في سجون ولايات الجنوب.
واعتبر، في معرض رده على سؤال برلماني بخصوص وفاة السجين، أن الأمر "مبالغ فيه"، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة داخل السجون في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وقال إنه يتابع شخصياً قضية السجين المتوفى، الذي رفضت عائلته تسلم جثته إلا بعد تسلمها وثيقة تؤكد سبب وفاته.
وأضاف أن "السبب هو سقوطه أثناء اللعب في القاعة؛ ما أدى إلى كسر في عموده الفقري واختناقه، وقد توفي في مستشفى محافظة عنابة، وفق تحقيق أولي".
