أحال مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الأربعاء، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية، إلى الحكومة.

ورصد التقرير، وقوع تجاوزات مالية وإدارية كبيرة في القطاع النفطي بالكويت، مؤكدا ثبوت شبهة الشروع في الإضرار بالمال العام.

وصوت 45 عضواً في مجلس الأمة، بينما امتنع 4 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال النائب "بدر الملا"، إن هناك خللا جسيما في مؤسسة البترول الكويتية، مشيرا إلى أن أحد أبناء القياديين ترتيبه كان الرابع في المقابلة، فأصبح الأول، وأن هناك عقد شراء لمضخات بـ43 مليوناً، وبعدها تبين عدم الحاجة لها.

وتضمن تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي، توصيات بالإحالة للنيابة.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت الكويت تقليص مصروفاتها التشغيلية في قطاع البترول؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" وتهاوي أسعار النفط.

وقبل أسابيع، دعا أمير الكويت، أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" إلى القيام بدورهم بحزم، وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد.