الخميس 23 يوليو 2020 09:10 ص

كشفت لجنة تحقيق برلمانية تجاوزات مالية وإدارية كبيرة في القطاع النفطي بالكويت، مؤكدة ثبوت شبهة الشروع في الاضرار بالمال العام.

ورصدت اللجنة، في تقريرها، تزايد الالتزامات والقروض، وتفاقم المشاكل الإدارية والمالية بمؤسسة البترول الكويتية (حكومية).

وحمل التقرير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مسؤولية عدم تأهيل الكوادر القيادية، والإبقاء على من تجاوزوا السن القانونية، والإخفاق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

وقالت اللجنة، التي يترأسها النائب "الحميدي السبيعي"، إن المؤسسة أخفقت في رفع الإنتاج، وكذلك في استراتيجية التوسع الخارجي، فضلا عن تعثر مشاريع كبرى في الخارج، واستنزاف المال العام.

وأظهر التقرير، الذي نشرته صحيفة "القبس" (محلية)، استمرار نهج المحسوبية والمحاباة في القطاع النفطي من الناحية الإدارية سواء في التعيينات أو في الترقيات، وعدم وجود دراسات جدية تؤكد ربحية بعض المشروعات، وتركيب أنابيب تختلف مواصفاتها عن الأنابيب المتفق عليها بالعقود.

وأكدت اللجنة عدم وجود قائمة سوداء موحدة للشركات التي تضررت منها المؤسسة وشركاتها التابعة نتيجة التأخير أو سوء التنفيذ، مشيرة إلى وجود تجاوزات في تقييم وبيع مصفاة "الشعيبة"، وتكبد خسائر فادحة في مصفاة "فيتنام" بواقع 2.4 مليار دولار.

وأظهرت نتائج فحص "الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة"، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، أن هناك تأخيرا في إنجاز "مصفاة الزور"، وأن هناك تأخيرا يحصل في المشاريع الكبرى؛ بسبب فقدان التنسيق مع جهات حكومية أخرى.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت الكويت تقليص مصروفاتها التشغيلية في قطاع البترول؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" وتهاوي أسعار النفط.

وقبل أسابيع، دعا أمير الكويت أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى القيام بدورهم بحزم، وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد.

المصدر | الخليج الجديد + القبس