شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، على ضرورة تنفيذ توجيه أمير البلاد الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون.

وأضاف أن "وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية في الكويت، وما تقوم به من جهود، وما تزخر به تشريعات البلاد من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه".

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد؛ تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.

يأتي ذلك بعد إصدار النائب العام الكويتي، "ضرار العسعوسي"، قرارا بضبط "صباح جابر المبارك الصباح"، نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، "جابر مبارك الحمد الصباح"؛ للتحقيق معه في قضية الصندوق الماليزي.

وفي وقت سابق، دعا أمير الكويت أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى القيام بدورهم بحزم، وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد.

وتدور قضية الصندوق الماليزي حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "نجيب عبدالرزاق".

وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان أم دي بي" الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق "نجيب عبدالرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات عام 2015.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.

المصدر | الخليج الجديد