كشفت مصادر كويتية عن إحالة 20 مسؤولا بالقطاع النفطي في البلاد، إلى التحقيق، على خلفية وقائع فساد وإهدار للمال العام.

وأضافت أن الحكومة تمكنت على مدار 5 سنوات، من استرداد 22.5 مليون دينار، بعد تشكيل عشرات اللجان؛ للتحقيق في الممارسات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.

وشملت الإجراءات الصارمة لمواجهة الفساد داخل القطاع، توقيع 52 جزاءً تأديبياً منها فصل 4 مسؤولين من الخدمة من دون مكافأة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقبل شهور، أحالت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عددا من المسؤولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد بقيمة 4 ملايين و689 ألفاً و138 دينارا (15 مليونا و432 ألفا 103 دولارات أمريكية تقريبا).

وفي وقت سابق، دعا أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى القيام بدورهم بحزم، وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد.